‫زايد الزيد: نجدد مطالبتنا ورهاننا على الشعب والمجاميع السياسية أن تتصدى للفساد وتضغط على نواب الأمة الذين يمتلكون الحصانة البرلمانية والقرار السياسي لوقف عبث بعض هذه الشركات بأموالنا العامة‬

‫بعد أكثر من عام كامل على أزمة سقوط الأمطار وغرق الشوارع والتي تسبب بها فساد بعض شركات المقاولات ، والذي أدى لغرق ودمار البنية التحتية ووجود خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، نجد أن لجنة التظلمات في مجلس الوزراء قامت بتبرئة الكثير من هذه الشركات والمكاتب الهندسية في ظل وجود حظر عليها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات مما أدى لخلافات كبيرة بين الطرفين تفجرت منذ تلك اللحظة وإلى اليوم.‬



‫هذا التصرف من قبل لجنة التظلمات تبعه تصرف آخر يوضح سطوة بعض هذه الشركات ومقدار قوتها في البلاد، فهي لم تكتف بتبرئة نفسها واسمها عبر هذه اللجنة بل سعت إلى الدخول مرة أخرى في حلبة المناقصات الخاصة بإصلاح الشوارع التي تسببت هي بتدميرها وهو أمر لا يمكن أن يحدث إلا في المسلسلات الكوميدية الهزلية حيث يتسبب شخص ما بمشكلة كبيرة ثم يتم استدعاؤه مرة أخرى لحل ذات المشكلة التي تسبب بها!‬


‫التصرف الذي لم يكن معقولاً من لجنة التظلمات هو إصرارها ضرب رأي الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورأي إدارة الفتوى والتشريع عرض الحائط والتذرع بحجج قانونية نراها واهية ، لأن الأصل هو أخذ الجهتين المختصتين بأمور مثل هذه وهما جهاز المناقصات والفتوى والتشريع، لا رأي لجنة يعلم القاصي والداني أنها تخضع لدائرة المناكفات السياسية داخل مجلس الأمة وفي الدوائر السياسية الأخرى.‬



‫إن استمرار زحف القرار السياسي وتدخله في العمل الفني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شركات ومكاتب هندسية ومصالح تجارية كبرى ارتكبت مخالفات جسيمة في مشاريعها يوضح لنا مقدار الخلل الذي نعيشه، فبدلاً من أن يتحول القرار السياسي إلى نصير للشعب والمواطنين نجده يتحول إلى نصير للشركات الضخمة والمكاتب الهندسية ذات المصالح المتشعبة في كل مكان !‬



‫إننا نجدد مطالبتنا ورهاننا على الشعب الكويتي وعلى المجاميع السياسية الشبابية التي يفترض بها أن تنظم نفسها أكثر فأكثر ، وأن تتصدى للفساد وتضغط على نواب مجلس الأمة الذين يمتلكون الحصانة البرلمانية والقرار السياسي لوقف عبث بعض هذه الشركات بأموالنا العامة وتخريبها بنيتنا التحتية في ظل تعاون بعض المسؤولين معهم وغضهم الطرف عن تجاوزاتها.‬