د.‫فيصل الشريفي: الحصول على المال العام جريمة مهما كانت الدوافع والمبررات والطامة أن ينبري المجلس ويتكالب على إسقاط الوزيرة بهذا الشكل ويصمت صمت القبور عن جرائم طالت المال العام‬

إلى الإخوة أعضاء مجلس الأمة إن كان هناك اعوجاج في تطبيق قوانين الخدمة المدنية فأليس من الأولى التصدي له في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية أم أن مواد القانون "تسري على ناس وناس واللي ما عنده ظهر يروح بين الرجلين!"؟

بعد متابعة نتائج جلسة استجواب الوزيرة غدير أسيري ازدادت قناعتي بأن الاستجواب لا يخضع لأي معايير موضوعية، وأن الموضوع برمته عرضة للمساومات السياسية، وبقاء الوزير من عدمه يعتمد على الغطاء السياسي والاجتماعي والحزبي داخل المجلس، فمتى ما انكشف هذا الغطاء لا يبقى أمام الوزير المستجوب إلا الخروج بأقل الخسائر. 

بالرجوع إلى تاريخ الوزراء الذين أجبروا على تقديم استقالتهم تجدهم ينقسمون إلى مجموعتين: الأولى تضم أبناء الأسرة، والهدف منها إخراجهم من الحياة السياسية، وفي العادة تدار هذه الاستجوابات بإيعاز ومباركة أبناء العمومة، والمجموعة الثانية المستقلون لأن أغلبهم لا يحظى بأي دعم نيابي، والوزيرة غدير أسيري ليست بأفضل حال منهم.

الله يذكرك بالخير يا حسين مزيد عندما كتبت كلمتك الشهيرة على قصاصة ورق لتمررها للوزير ضيف الله شرار في استجواب النيباري "خلصها باللي هيبه"، فكانت النتيجة انتصار الوزير على المستجوب.

حكومة الرئيس الشيخ صباح الخالد اختارت مبدأ السلامة، وضحت بالوزيرة في أول اختبار لها مع المجلس لتفتح الباب على مصراعيه للسادة النواب بالتدخل في كل شاردة وواردة في عمل الحكومة وبذلك أسقطت عنها رداء الهيبة. 

لست بصدد الدفاع عن الوزيرة التي استقالت من منصبها، لأعود لمادة الاستجواب التي ارتكزت في مضمونها على محاسبتها على آراء سابقة غردت بها أثناء أحداث البحرين، وحصولها على التقاعد المبكر لرعاية والدها، مما يدعونا إلى الوقوف عند النقطة الأولى لمعرفة رأي السادة النواب حول حرية التعبير ورأيهم بمن جمع السلاح والمال لجماعات إرهابية في سورية!

النقطة الثانية التي جاءت بها صحيفة الاستجواب عن أهمية احترام قانون الخدمة المدنية التي أصدرت تعميماً بشأن حظر إعادة التعيين باعتبار إنهاء الخدمة جاء بناء على طلب الموظف وفقاً لنص المادة (77)، وبما أن هذه المادة كانت عاملاً مؤثراً في تأييد طرح الثقة بالوزيرة، لذلك يظل السؤال قائماً حول إمكانية تعميمها على بقية موظفي الدولة، أم أنها مادة مطاطة يعمل بها وفق الأهواء؟ إن كانت الإجابة بالنفي، فهناك حالات، ومنها ما حصل بالهيئة العامة للصناعة، التي يرأسها وزير التجارة، فقد أعادت موظفاً بدرجة مدير إدارة إلى وظيفته بعد إحالته للتقاعد بسبب رعاية معاق.

إلى الإخوة أعضاء مجلس الأمة إن كان هناك اعوجاج في تطبيق قوانين الخدمة المدنية فأليس من الأولى التصدي له في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية أم أن مواد القانون "تسري على ناس وناس واللي ما عنده ظهر يروح بين الرجلين!"؟ 

الحصول على المال العام جريمة مهما كانت الدوافع والمبررات، والطامة أن ينبري المجلس ويتكالب على إسقاط الوزيرة بهذا الشكل، ويصمت صمت القبور عن جرائم طالت المال العام من أموال التأمينات، وتعويضات الداو، وعقود تنفيعيه بمئات الملايين لشركات بعينها، وآخرها وليس بآخرها فضيحة غسيل المال وتضخم حسابات مشاهير السوشيال ميديا.