الحركة التقدمية الكويتية تصدر تقريرها عن الأوضاع الراهنة في الكويت للنصف الأخير من العام الماضي

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية تقريرها اليوم عن الأوضاع السياسية العامة الراهنة في الكويت والتطورات الجارية فيها عن الفترة من النصف الأخير لعام 2019 وسياسة الحركة تجاه تلك الأحداث والتطورات.
وتناول التقرير بهذا الخصوص ابرز 10 الأحداث والتطورات التي مرت بها البلاد للنصف الثاني من العام الماضي حيث كانت كالتالي (اشتداد ازمة السلطة) وهو الملف الذي تناول الصراعات داخل السلطة مثل موضوع إحالة وزير الدفاع السابق في نوفمبر الماضي بلاغ الى النيابة العامة في ملف تجاوزات اتهم في وزير الداخلية السابق وما تبع ذلك من تداعيات أدت الى استقالة الحكومة.
كما استعرض التقرير عنواناً اخر حمل اسم (استشراء الفساد) وما انطوى عليه من نتائج تمثلت بتراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الأخير إلى 40 درجة من مئة درجة وتراجعها إلى الترتيب 85 من بين دول العالم داعية إلى توحيد جهود المجتمع الكويتي وتحمل مسؤولياته في مواجهة الفساد وكشفه.
واستعرض التقرير عجز الميزانية الذي تنامى من خلال ما أعلنته الحكومة من وجود عجز كبير ووجود تصريحات وحملات إعلامية عن تأثير العجز على الرواتب وتآكل الاحتياطي العام للدولة موضحاً أن هذا العجز يكشف مدى سوء الإدارة المالية والنهج الحكومي في الهدر والتنفيع وعدم مكافحة الفساد.
وتناول التقرير ملف مواصلة السلطة لنهجها في التضييق على الحريات وعدم الاستجابة للمطالبات المتكررة من أجل إحداث انفراج سياسي إضافة إلى تناول التقرير لملف تعثر المشروع التنموي الحكومي من خلال إعادة الحكومة السابقة مشروع قانون المنطقة الشمالية الاقتصادية مع تعديلات كبيرة عليه إلى مجلس الامة في ظل وجود خلافات حول هذا الملف.
وأشار التقرير كذلك إلى ملف اتساع الاستياء الشعبي مع ضعف المعارضة الذي جاء نتيجة تردي الأوضاع العامة سواء معيشياً أو بسبب انتشار الفساد وسوء الإدارة الحكومية.
وأبرز التقرير ملف استمرار الضغط على الكويتيين البدون الذي أكد تفاقم المعاناة الإنسانية لهم موضحاً موقف الحركة التقدمية الداعي إلى التخلي عن النظرة العنصرية وعن الإجراءات التعسفية وتبني حل انساني وطني عادل لهم واعطائهم حقوق التعليم والتطبيب والعمل.
كما تناول التقرير مشكلة وقف الإنتاج في المنطقة المقسومة مع السعودية وما نتج عنه من توقيع اتفاقية بين البلدين لانهاء الملف الذي رحبت به الحركة مبدئياً مع وجود بعض الملاحظات حول الاتفاقية مبينة أن الاتفاق له ميزتان أساسيتان الأولى اعتماد خطي الحدود البري والبحري كحدود دولية والثانية طي صفحة مشكلة سيادية وحدودية واقتصادية شائكة.
من جانب آخر تناول التقرير قضية الانتفاضات الشعبية التي مرت بها المنطقة العربية وتأثيرها على الكويت مؤكداً أن المنطقة العربية مهيأة للمزيد من الانتفاضات نتيجة أن الواقع الطبقي الاقتصادي والاجتماعي يحمل التناقضات التي تدفع بهذا الاتجاه لافتاً ان الكويت ليست بمعزل عن هذه الأوضاع.
وأخيراً تناول التقرير إعلان الحركة في شهر سبتمبر الماضي عن مشاركتها في الانتخابات المقبلة وتوضيح اسباب المشاركة التي تتركز على إيجاد منبر لمخاطبة الجماهير وتعبئة الراي العام من اجل التصدي للهجوم على الحريات والحقيق والمكتسبات الشعبية.

التقرير كاملًا كما صدر عن الحركة