«رويترز»: الكويت والسعودية تبدآن العمل لاستئناف إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة

قال مصدران في قطاع النفط إن الكويت والسعودية بدأتا الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط الخام من حقل الخفجي الذي يشارك البلدان في تشغيله بإنتاج تجريبي قرب نهاية فبراير شباط.

واتفقت الكويت والسعودية وهما عضوان في مجلس التعاون الخليجي العام الماضي على إنهاء خلاف مستمر منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المعروفة بالمنطقة المقسومة مما يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشارك البلدان في إدارتهما يمكن أن يضخا ما يصل إلى 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وذكر مسؤول نفطي بالكويت لرويترز طالبا عدم نشر اسمه أنه سيبدأ إنتاج حوالي عشرة آلاف برميل من حقل الخفجي حول 25 فبراير شباط مضيفا أنها ”كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية“.

وقال المسؤول إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل بحلول أغسطس آب.

وتابع المسؤول أنه سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع عشرة آلاف برميل يوميا في أواخر مارس آذار ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج إلى 80 الف برميل يوميا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميا ومن حقل الوفرة إلى 145 ألف بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية يوم الأحد أن الإنتاج من الخفجي سيبدأ في نهاية فبراير شباط وأنه بدأ بالفعل اختبار أنابيب النفط والغاز والمنشآت الخاصة بهما.

وتشغل حقل الخفجي شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي مشروع مشترك بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج، التابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو. وكانت الشركة تنتج ما بين 280 و300 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل قبل إغلاق الحقل لأسباب بيئية في عام 2014.

وحقل الوفرة مغلق منذ عام 2015 وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يوميا وتتولى تشغيل الحقل شركة شيفرون الأمريكية لحساب الحكومة السعودية.

وتخفض السعودية والكويت إمداداتهما من النفط في إطار اتفاق بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك+. وينتهي العمل بالاتفاق في مارس آذار.

وفي ديسمبر كانون الأول صرح وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان لرويترز بأن استئناف الإنتاج من الحقلين لن يؤثر على التزام البلدين باتفاق أوبك.

وقالت مصادر من القطاع لرويترز إن الإنتاج سيزيد تدريجيا وإنه سيجري تعويض أي زيادة من المنطقة بخفض من حقول أخرى.