ديوان الخدمة والحالة والتطبيقى

ديوان الخدمة المدنية الذى يسن القوانين ليخرجها الى الوزارات لكى تطبقها , هو من يحتاج أن يطبق القانون
على نفسة قبل كل شى , وديوان الخدمة المدنية تجاهل أمور كثيرا ..؟
ضارب بعرض الحائط مبدا العدل والمساواة , سوا كان بين تطبيق وأقرار كافة الحقوق للموظفين أو للباحثين
 عن عمل , وملف التوظيف الذى تحدثنا عنة بعدة مقالات سابقة لنا , لم يسمع صداه المسؤولين بديوان , وتم
تجاهلة من خلال أنصاف حالة مسجلة بديوان أكثر من 12 سنة لم يتم ترشيحها الى يومنا هذا , تحت ذريعة
أنتظار الدور الذى لايمكن تجاوزة وأى يدور ياديوان الخدمة , وأنا على يقين لو أكملت الحالة تعليمها منذ ,
تسجيلها كباحثة عن عمل حتى يومنا هذا لحصلت الحالة على شهادة الدكتوراه , ونظام التوظيف بديوان الخدمة
 يرد عليها أنت مسجل حاليا ومؤهل لترشيح , الى متى مؤهل لترشيح تعدى عمر الحالة الواحد والاربعين , ومازالت
 قيد ألانتظار والملل والصبر فى حين يتم ترشيح دفعة جديدة للوظائف تذهب مسرعة , لكى تتصفح وتبحث عن أسمها
بين حديثى التوظيف , لتعيد أدراجها وهيا مملؤة الحزن وألاسى من تصرفات ديوان الخدمة المدنية , بعدم ترشيحها ,
مع العلم أن شروط المادة من قرار مجلس الخدمة المدنية يطبق عليها كاملا , متزوجة مؤهل أقدم كبر سن ومسجلة منذ
الفترة الرابعة ضمن الباحثين عن عمل ونحن اليوم ندخل على الفترة السابعة والعشرون بنظام سجل التوظيف بديوان
 الخدمة المدنية وعلى الديوان أن يتحمل معاناة الحالة وغيرها من الحالات التى لم يتم ترشيحها ومضى على تسجيلها
 فوق الخمس سنوات , والدستور الكويتى كفل حق العمل للمواطن وعلى توفيرة ,,, وعدالة شروطة , لذا ملف التوظيف
 بأروقة الديوان لم يجد ألاهتمام والرعاية وألانصاف بالعدل والمساواة , ولو نلاحظ الكثير من المتزوجين , لم يتم ترشيحهم
 تحت حجة عليك ألانتظار الدور , بل تخبط الديوان بهذا الملف المصيرى الذى يهم شريحة كبيرا من الباحثين عن عمل ,
 والغريب بلامر أن الديوان يقوم على تسجيل شهادة الماجستير كخبرة ليس ألا وكان الذى حصل عليها خدم بجهة عسكرية ,
 لكى تحتسب لة كخبرة فقط لاغير , وأتسال من ممارسة الديوان , لسياسة الكيل بمكيالين , وعدم أنصاف ألاساتذة بالهيئة
 العامة لتعليم التطبيقى والتدريب وعدم أقرار حقوقهم , كاملا أسواء بزملائهم أساتذة الجامعة ومنحهم جميع ألامتيازات التى
 تمنح لزملائهم بالجامعة  , ضارب بعرض الحائط جميع المناداة وعدم ألاعتراف بمساواتهم وتناسى أن كادر التدريس هو
 لايقل عن مستوى أساتذة الجامعة نفس المسمى ونفس طبيعة  العمل , لايختلف أثنان على هذا المسمى على شى , سوا ديوان
 الخدمة المدنية الذى , لايعجبة العجب ولا الصيام برجب , والديوان الذى يحاول جاهدا على أنهاء جميع الملفات العالقة لدية ,
 ولد ألاحباط الشديد لدى الكثير وأصبح الكل يتذمر من ممارسات الديوان الخاطئة سوا كان , باحث عن عمل أو موظف يطالب
 بأقرار حقة بالعمل , من خلال صرف بدل شاشة وغيرها من المطالبات التى نقراء عنها من خلال الصحف اليومية , من قبل
 بعض الوزارات والادارات التى تطلب بحقوقها , من ديوان الخدمة , وتعنتة وتجاهلة المطالبات المتكررة لاقرار الحقوق لاأكثر
 , وعلى ديوان الخدمة , النظر وأنهاء ملف المطالبة لاأساتذة التطبيقى ومسواتهم بزملائهم بالجامعة فهم لايقل دورهم عن دور
 أخوانهم , أساتذة الجامعة , مع العلم أن الهيئة العامة لتعليم التطبيقى يتم من خلالها , تخريج حملة الدكتوراة , ويتحملون أساتذة
الهيئة المشاق والتعب والمعاناة , ويعتبر عملهم من ألاعمال الشاقة , ويستحقون منا كل الثناء والشكر والتقدير على ما يقومون بة
, ويجب على ديوان الخدمة ألاتفاف حول مطالبهم ومساواتهم بنظرائهم أساتذة الجامعة , وعدم تجاهل مطالبهم بأقرار ألامتيازات
والكوادر لهم , كما فعل مع موظفية وأقر جميع حقوقهم وأمتيازاتهم وعلية أتباع سياسة العدل والمساواة وألانصاف ,وكذالك على
 الديوان النظر وبشدة الى الحالة المستعصية لدية  بل حالات لدية لم يتم أنصافها وترشيحها منذ , فترة
 من الزمن مقيدين ومسجلين كباحثين عن عمل , وأعادة النظر بملف التوظيف وتقيمة تقيم كاملا وشاملا , وأيجاد الخلل بتكدس
 الكثير ممن تنطبق عليهم شروط المادة الخامسة ولم يتم ترشيحهم منذ , تسجيلهم ضمن الباحثين عن عمل وتعدى فترة تسجيلهم
 الخمس سنوات ولم يتم ترشيحهم حتى يومنا هذا , وتخصيص فرق متخصصة من خلال أيجاد الحلول المناسبة لاانهاء معاناة الباحثين
عن عمل منذ فوق الخمس سنوات , مع عدم ألاتفاف الى الدور الذى لايغنى ولايسمن من جوع بل يطيل فترة ألانتظار ,  وخصوصن
أصحاب المؤهلات ألادنى والمتزوجين منهم فلهم حق ألاولوية بالتوظيف والمفاضلة بالمادة الخامسة , والمادة الواحده وألاربعين من الدستور الكويتى كافلة حقهم بالعمل , والسلام ختام
 
  عبدالله الشملان
 
[email protected] kuwait