مقرر حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة : خطة ترامب بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني غير متوازنة وهي لمصلحة طرف واحد

قال مقرر الامم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك اليوم الجمعة ان خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني تعد "اقتراحا غير متوازن بالكامل لمصلحة جانب واحد من طرفي النزاع".
واضاف لينك في بيان ان "ما تقدمه خطة ترامب هو حل الدولة الواحدة ونصف الدولة.. تلك الاخيرة التي تفتقر الى معظم سمات السيادة المعروفة بشكل يتجاوز الحق في رفع علمها".
واكد ان "هذا الحل ليس وصفة لسلام عادل ودائم بل يؤيد انشاء دولة فلسطينية عبارة عن ارخبيل متناثر من الاراضي غير المتجاورة وتحيط بها اسرائيل بالكامل بلا حدود خارجية ولا سيطرة على مجالها الجوي ولا حق للجيش في الدفاع عن امنه".
واوضح ان وضع الدولة الفلسطينية المقترح لا يتمتع بأساس جغرافي لاقتصاد قابل للحياة وبلا حرية التنقل وبدون القدرة على تقديم شكوى الى المنتديات القضائية الدولية ضد اسرائيل او الولايات المتحدة.
واعرب المقرر الخاص عن قلقه لأن الخطة التي اعلنتها الولايات المتحدة هذا الاسبوع "ستتجاهل فعليا كل مبدأ رئيس للقانون الدولي الذي يحكم النزاع الاسرائيلي الفلسطيني".
وقال ان "هذه الخطة ستقلب النظام الدولي القائم على القواعد رأسا على عقب وستدمج بشكل دائم القهر المأساوي للفلسطينيين الموجودين بالفعل على الأرض".
واضاف لينك ان "التخلي عن هذه المبادئ القانونية يهدد بكشف الاجماع الدولي القائم منذ وقت طويل بشأن النزاع ويفضل السياسة الواقعية على الحقوق والسلطة على العدالة وادارة الصراع على حل النزاع".
وبين ان هذا المقترح الامريكي سيسمح لإسرائيل بضم حوالي نسبة 30 في المئة من الضفة الغربية.
ولفت لينك الى ان "ضم الاراضي محظور تماما بموجب القانون الدولي بدءا من ميثاق الامم المتحدة لعام 1945".
وذكر ان "مجلس الامن اعلن منذ عام 1967 هذا المبدأ الاساسي في ثماني مناسبات فيما يتعلق بالاحتلال الاسرائيلي وكان آخرها في ديسمبر عام 2016 عندما اكد من جديد عدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالقوة".
وحث المقرر الخاص المجتمع الدولي على أن يدين بوضوح "الضوء الاخضر للخطة للسماح لإسرائيل بضم الاراضي الفلسطينية".
وقال ان "هذا العمل احادي الجانب يقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير ويهدد بعودة العالم الى الاوقات القاتمة".
وفي سياق متصل شجب لينك خطة ترامب لإضفاء الشرعية على 240 مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
واشار الى ان "القانون الدولي يحظر صراحة نقل السكان المدنيين لقوة احتلال" فضلا عن ادانة مجلس الامن للمستوطنات الاسرائيلية باعتبارها "انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وجرائم حرب مزعومة وفقا لنظام روما الاساسي لعام 1998".
وقال لينك ان "مقترحات خطة ترامب للقدس واللاجئين الفلسطينيين مثيرة للقلق بالقدر نفسه اذ تعترف الولايات المتحدة الآن بالضم غير الشرعي للقدس الشرقية والتي لا تزال ارضا محتلة بموجب القانون الدولي كما هي مضمنة في العشرات من قرارات الامم المتحدة".
واضاف "لا شيء في خطة ترامب يغير من استمرار انتشار قوانين الاحتلال وحقوق الانسان للفلسطينيين الخاضعين للاحتلال والتزام المجتمع الدولي المطلق بمضاعفة جهوده للتوصل الى حل عادل ومنصف ودائم على اساس الحقوق المتساوية للفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء".
وشدد المقرر الخاص على ان القانون الدولي لا يزال هو الدليل الارشادي الوحيد للسلام المستدام.
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد اعلن يوم الثلاثاء الماضي خطته الجديدة للسلام في الشرق الاوسط واصفا اياها ب"الخطة الواقعية".
واوضح ترامب ان خطته تتألف من 80 صفحة وتوفر "حلولا تقنية دقيقة لجعل الاسرائيليين والفلسطينيين وتلك المنطقة اكثر امانا وازدهارا".