المطير: 17 تعديل على قانون 'سوق المال'

استكملت اللجنة البرلمانية للشؤون المالية والاقتصادية مناقشة مشروع إنشاء هيئة سوق المال في اجتماعها المنعقد اليوم بحضور وزير التجارة ووكيل وزارة التجارة واعضاء سوق المال الكويتي.
وافاد رئيس اللجنة النائب محمد المطير أن اللجنة اعطت الفرصة لأعضائها الجدد لمناقشة التقرير السابق تحضيره، والذي رفع للمجلس ولكن أحال الحل دون مناقشته من قبل مجلس الأمة، كما أضاف المطير في لقائه مع الصحافيين عقب الاجتماع ان الحكومة ألحقت بعض التعديلات على مشروع القانون والتي استهلت اللجنة مناقشتها بشأنه وسوف يتم استكمال النقاش خلال الاجتماع المقبل يوم الأحد المقبل.
وتمنى المطير ان يتم انجاز هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي مشيرا أن هناك فرصة لإقرار في الدور التشريعي الثاني في حال لم تتمكن اللجنة من إتمام تقريرها النهائي لهذا القانون في الفترة المقبلة.
وعن التعديلات التي قدمتها الحكومة على القانون أوضح المطير أن هناك 17 تعديلا أكثرها تعديلات في الصياغة وأخرى تساعد على إتمام القانون مؤكدا أن الأمر يعود لأعضاء اللجنة في إقرار هذا القانون.
واستكمال المطير أن القانون يتبع وزير التجارة وهناك بعض الأطروحات في اللجنة ترى ان تكون تبعية الهيئة الرئيس الوزراء مضيفا ان اللجنة ستبحث هذا الآراء قبل ربع تقريرها الأخير للمجلس.
وبشأن قانون الاستقرار المالي أكد المطير ان هذا القانون فاعل ولا يتأثر باجتماعات اللجنة المالية مضيفا أن اللجنة لازالت تبحث هذا القانون وفي انتظار المعلومات سبق ان طلبتها من الجانب الحكومي متمثلا في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وانه وفور وصول هذه المعلومات ستطلب اللجنة عقد اجتماع آخر بحضور الحكومة لاستكمال نقاشها لهذا القانون مشيرا أنه في حال عدم الانتهاء من مناقشة هذا القانون خلال الدور التشريعي الحالي سيكون هذا القانون فاعل وساري.

ومن جهته أوضح وزير التجارة والصناعة احمد الهارون في تصريح صحافي عقب الاجتماع انه لمس من الأعضاء الاهتمام والحرص على انجاز هذا المشروع متوقعا ان يتم ذلك قريبا جدا.
وقال الهارون انه لا تزال هناك قراءة أخيرة لمشروع القانون ونأمل أن يتم انجازه في الأسبوع القادم على أبعد تقدير مبينا أنه تم مناقشة مجمل القانون ولم تكون هناك ملاحظات خاصة في البناء التشريعي للقانون فيما عدا بعض الملاحظات المتعلقة بضبط النصوص.