10 نواب يقترحون إنشاء شركة 'كويتية' لتنفيذ مدن 'للعمال'

قدم النواب احمد السعدون و مسلم البراك و الصيفي مبارك الصيفي وحسن جوهر وخالد الطاحوس وعدنان المطوع و عبدالرحمن العنجري و ناجي العبدالهادي و سعد الخنفور و حسين مزيد مقترحا بإنشاء شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال.
على الرغم من صدور المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992م، في شأن حظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية، إلا أن مشكلة سكن العزاب من العمالة الوافدة في مناطق السكن الخاص تفاقمت إلى حد لم يعد يطالب وتسبب في إزعاج العائلات في بعض المناطق السكن الخاص وإلحاق الأذى بهم وبأسرهم.
لذا يقترح تأسيس الشركة واستكمال إجراءات طرح وتخصيص أسهمها وفقا لهذا القانون على ان توزع أسهم الشركة على النحو التالي:
1- خمسون في المائة من الأسهم تطرحها الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بمزاد علني عام بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط إلا تقل رأس مال أي منها على الحد الأدنى لرأس مال الشركة المسموح بتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية.
2- خمسون في المائة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
3- تحول الزيادة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
4- تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية تبدأ من أول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.