عبدالمحسن جمعة: مسارعة الحكومة لامتصاص الغضب الشعبي لا تعني نفي وجود المشكلة المتعلقة بتضخم بند الرواتب ونموه بشكل كبير

طُوي ملف أزمة عجز ميزانية الدولة الضخم، وردود الفعل الشعبية والبرلمانية عليه؛ بنفي وزيرة المالية مريم العقيل نية الحكومة المسّ برواتب المواطنين، ووجبة الأسئلة المباشرة التي وجهها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للوزيرة خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، التي أكدت من خلالها هذا الأمر، وكذلك متانة الحالة المالية للدولة.

طبعاً إن مسارعة الحكومة لامتصاص الغضب الشعبي لا تعني نفي وجود المشكلة المتعلقة بتضخم بند الرواتب ونموه بشكل كبير، بحيث سيصل يوماً ليمثل كل الميزانية، وهي قضية خطيرة تتطلب تحركاً من الدولة ومؤسساتها المختلفة.

منذ عقود، والمعنيون بالقوى العاملة يطالبون بإصلاحات في التعليم وتوجيه الشباب للوظائف المطلوبة للسوق المحلي، ولا حياة لمن تنادي. الدولة مطلوب منها أن تتوجه لطلبة المدارس وتقدم لهم قائمة الوظائف المطلوبة، وتعلن أنها بعد مدة معينة لن تقبل طلبات توظيف لبعض التخصصات، ومن يحصل عليها ستقع عليه مسؤولية إيجاد وظيفة.

كما أنه يجب وقف جميع البعثات الداخلية والخارجية للتخصصات غير المطلوبة وتجميد أقسامها في المؤسسات الأكاديمية الحكومية، على أن يرافق ذلك إعادة تأهيل العمالة الوطنية الحالية لوظائف جديدة مطلوبة للدولة بامتيازات مالية، وكذلك مراجعة الرواتب المُبالغ فيها في بعض هيئات ومؤسسات الدولة.

القطاع الخاص ليس مستثنى من عملية الإصلاح في مجال العمل والتوظيف، فهو قلبُ ولُبُّ أي برنامج عمل يستهدف الإصلاح الوطني الشامل لقطاع العمالة والتوظيف، فلو تم الاحتفاظ بنصف الـ١٤ مليار دولار التي ترسلها العمالة الأجنبية سنوياً للخارج لخلْقِ وظائف للكويتيين، لكان هذا إنجازاً مهماً ولافتاً.

المهم أن ترك الأمر دون تحرك جدي لمعالجة شاملة لبند الرواتب يتضمن برنامج عمل يعالج كل الملفات المتعلقة به؛ ستكون له نتائج سلبية كبيرة على البلد، وعلى الآلاف من أبنائنا القادمين لسوق العمل، وأيضاً الموظفين حالياً، كما أن هناك مطالب أيضاً بمراجعة الرواتب فيما يخص التضخم والغلاء، وهو ما يتطلب إيرادات إضافية لدعم بند الرواتب في الميزانية... فمتى تتحرك الحكومة تجاه تلك القضايا المصيرية لنا جميعاً؟