المسلم يوجه اسئلة ل 3 وزراء وعبدالصمد يحذر الحمود

وجه النائب فيصل المسلم عدة أسئلة أول سؤال كان لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري فيما يتعلق بتطوير الموانئ الكويتية وتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتقديم خدمات الموانئ وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص ومن اجل جعل الكويت مركزا تجاريا اقتصاديا على المستوى الإقليمي والدولي حيث يرجى توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية:
أولا: منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (633-2006) الصادر بتاريخ 27/6/2006 بإسناد مهمة تطوير ميناء جزيرة بوبيان إلى مؤسسة الموانئ الكويتية:
1- ما هي الخطوات والإجراءات العملية والدراسات الاستشارية التي اتخذتها مؤسسة الموانئ الكويتية تجاه تنفيذ القرار المشار إليه؟ وهل كانت هناك عوائق عرقلت تنفيذ مؤسسة الموانئ الكويتية القرار المشار إليه؟ وفي حال الإجابة بنعم .. يرجى بيان تلك العوائق بالتفاصيل؟
2- هل هناك دور تعاوني وتنسيقي مع وزارة الأشغال العامة بخصوص تنفيذ القرار المشار إليه بالتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية؟ مع بيان أوجه التعاون التي تمت بالفعل بين لطرفين وما أسفرت عنه؟
ثانيا: منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (291-2006) الصادر بتاريخ 21/2/2006 بشأن تكليف وزير الموصلات باستكمال دراسة الجوانب القانونية المتعلقة بتطوير الموانئ الكويتية وعرض نتائج الدراسة على مجلس الوزراء:
1- ما هي الخطوات العملية والدراسات الاستشارية التي اتخذتها مؤسسة الموانئ الكويتية تجاه تنفيذ القرار المشار إليه، نحو تأهيل وتطوير الموانئ الحالية ميناء الشويخ – وذلك الاستيفاء الحركة الحالية والمستقبلية؟
2- وما هي نتائج التي أسفرت عن الجوانب بتطوير الموانئ الكويتية؟
3- وهل هناك عوائق برزت إلى مؤسسة الموانئ الكويتية نحو تنفيذ القرار المشار إليه؟
ثالثا: منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (827-3) الصادر بتاريخ 25/7/2004 والقاضي بتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء لكل من وزير الطاقة و وزير التجارة والصناعة وممثلين عن ديوان سموه لمتابعة تنفيذ نتائج الجولة والتي قام بها سموه لعدة دول أسيوية وتهيئة البيئة الملائمة لتنفيذها وتقديم تقرير دوري لسمو رئيس مجلس الوزراء وبناء على اللجنة المكلفة بالمتابعة بإجماعها رقم (4/2004) والمنعقدة بتاريخ 17/8/2004 وقرار اللجنة بالطلب من المؤسسة الموانئ الكويتية تزيد اللجنة بتصوراتها حول تطوير الموانئ من المنظور القريب (معالجة آنية) أو إنشاء موانئ جديدة من المنظور البعيد (معالجة بعيدة المدى) سواء تم ذلك عن طريق المؤسسة أو في حالة الاستعانة بشريك استراتيجي من الخارج وبالأخص الاستفادة من تجارب الدول الأسيوية مثل (كوريا – سنغافورة – هونك كونج)
1- ما هي الخطوات التي اتخذتها مؤسسة الموانئ الكويتية تجاه وضع التصورات المشار إليها حول الاستعانة بالشراكة الإستراتيجية من الخارج والاستفادة من تجاربها؟
2- وهل هناك عوائق صادفت مؤسسة الموانئ الكويتي نحو تنفيذ قرار اللجنة المشار إليها؟
رابعا: طالعتنا صحيفة الوطن السبت 29/8/2008 في حديث منسوب إلى السيد الوزير السابق عبدالرحمن الغنيم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية آنذاك .. أشار السيد الوزير بأن توجه إدارة المؤسسات الحالية تحويل المؤسسة إلى هيئة تشرف على الموانئ والممرات الملاحية وإنشاء شركات تخضع لقانون الشركات التجارية لإدارة وتشغيل الموانئ، وان الأمر مرفوع إلى مجلس الوزراء .. وعليه ففي حال تحويل مؤسسة الموانئ إلى هيئة للموانئ والممرات:
1- هل ستكون إدارة المؤسسة ملزمة بتوفير المعدات والقطع التجارية اللازمة لتشغيل وإدارة حركة الموانئ للشركات؟
2- هل ستشارك إدارة المؤسسة بالتعيين او الإشراف على الموظفين الذي سيعينون بالشركات؟
3- هل لدى المؤسسة توجه بتعيين موظفيها الحاليين او المتقاعدين لدى تلك الشركات؟ وما صحة قيام مؤسسة الموانئ الكويتية بإسناد عقد بأمر مباشر لشركة أجنبية تحتوي بنود العقد المبرم بين الطرفين على خصخصة أنشطة الموانئ الكويتية؟
4- هل لدى مؤسسة الموانئ الكويتية قرار صريح وواضح من قبل مجلس الوزراء بالنظر في تخصيص قطاع الموانئ الكويتية أم ان هناك توصية بدراسة الجوانب المتعلقة بخصخصة أنشطتها؟ وهل قامت مؤسسة الموانئ الكويتية بالفعل بمباشرة دراسة خصخصة أنشطتها عن طريق مكاتب البيوت الاستشارية؟

ووجه سؤال آخر لوزير التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود قائلا:
1- ما هي طبية عمل الباحثين في إدارة تطوير المناهج؟
2- كيف يتم تشكيل اللجان للتطوير وعلى من يقع الاختيار؟ وهل يشارك الاختصاصيين من حملة الدكتوراه في لجان التطوير؟
3- ما هي أسباب تقديم الاستقالات وخصوصا من حملة الدكتوراه في تخصيص تطوير المناهج؟
4- هل يتم اختيار المشاركين في لجان تأليف المناهج من خارج القطاع ومن غير المتخصصين في المجال؟

ووجه سؤال آخر لوزير المالية مصطفى الشمالي قائلا:
1- ما هي إجراءات البنك المركزي الكويتي لحماة مستهليك خدمات بطاقات الائتمان (Credit Cards) وما هي الإجراءات التي تنظم عمل هذه الخدمة في البلاد مع موافاتي بنسخ عن النشرات والتعميمات الصادرة من البنك المركزي.
2- هل أطلعت الجهات الرقابية في البنك المركزي على نص قانون حماية مستخدمي بطاقات الائتمان الأمريكي الصادر في 22 مايو 2006 مع موافاتي بنص القانون المذكور مترجما للغة العربية في حال توفره لدى إدارة البنك المركزي؟
3- هل ينوي البنك المركزي الاستفادة من القانون المذكور في إصدار تشريع كويتي أو قرارات مماثلة لحماية المستهلكين في البلاد؟ وفي حالة الإجابة بنعم يرجى تحديد المدة الزمنية المتوقع ان يتم انجاز ذلك؟
4- موافاتي بعدد الشكاوي المقدمة للبنك المركزي من المواطنين فيما يخص الخدمات المتعلقة ببطاقة الائتمان وماذا تم بشأنها مع تزويدي بالوثائق التي تدعم الإجابة؟

ومن جهة أخرى حذر النائب عدنان عبدالصمد د. موضي الحمود وزيرة التربية والتعليم العالي و كذلك مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من استمرار مسلسل التجاوزات في المعهد للاتصالات والملاحة من تعيين مدير جديد للمعهد شارك في التجاوزات المالية والإدارية للإدارة الحالية للمعهد، و هذه التجاوزات لا تخفى على احد وقد قدمت أسئلة برلمانية كثيرة من عدة نواب في هذا الخصوص، كما نالت الكثير من تصريحات النواب وطالب لجنة الاختيار بحسن الاختيار لمن تنطبق عليهم شروط القيادة والأمان و نظافة اليد والقدرة على أخراج المعهد من هذا المستنقع