‫زايد الزيد: التزوير ينخر في أركان الدولة.. ولا يمكن أن نقوم بإجراء حاسم إلا باتباع "النهج الكندي" في التعامل مع مزوري الشهادات‬

‫شاهدت كما شاهد الكثير من الكويتيين قبل أسابيع ، مقطع فيديو بثته الخدمات الإخبارية ، يظهر فيه المئات من الطلبة المنتمين لجنسية أجنبية في أحد المطارات الكندية ، حيث اكتشفت الجامعات الكندية تزويرهم اختبارات اللغة الإنجليزية ، فرفضت السلطات الكندية التهاون مع أمر خطير مثل هذا قد يمس العملية التعليمية عندهم فيما بعد ، فقامت بإبعادهم على الفور بدون مجاملة.‬


‫هذا الحزم الكندي في مسألة الشهادات المزورة ، يقابله تراخٍ كبير لدينا في الكويت حيث ينشط الكثير من مزوري الشهادات والنصابين والغشاشين ، ويعملون كمهندسين ومعلمين وغيرها من المهن الحساسة ؟ وهو ما أثبتته جمعية المهندسين الكويتية عقب قيامها بتطبيق "اختبار مزاولة المهنة" والذي يشتمل على أساسيات العمل الهندسي في كل قطاع.‬


‫وبحسب رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل فإن الجمعية اكتشفت ١١ ألف شهادة "مهندس" غير معتمدة منذ بدء تطبيق هذه الاختبارات حيث تم ربط إصدار أذونات عمل للمهندسين الوافدين بأداء هذا الاختبار.‬


‫ولم يتوقف الأمر عند هذا بحسب ما يقول العتل، إذ جرى اكتشاف أشخاص لا يحملون شهادة البكالوريوس أصلآً ويعملون كمهندسين في سوق العمل في الكويت !‬


‫إن وجود هذا العدد الهائل من المهندسين الذين لا يحملون شهادات بكالوريوس أصلاً، أو يحملون شهادات هندسة مزورة ويعملون في القطاع الحكومي أو الخاص ، ويشرفون على المشاريع الإنشائية في الدولة كما صرحت جمعية المهندسين قبل عامين وذكرنا هذا التصريح في مقال سابق لنا ، يؤكد أن المشكلة لا تزال قائمة حتى الآن.‬


‫إننا نشكر جهد جمعية المهندسين في كشف مزوري الشهادات الهندسية وملاحقتهم وتحويلهم للنيابة ، لكننا نطالب بإجراء أكثر حسماً وجدية، خصوصاً مع اعتراف الجمعية بوجود ضغوطات عليها لتمرير اعترافات ببعض الشهادات المزورة.‬


‫ولا يمكن لنا أن نقوم بإجراء حاسم إلا باتباع "النهج الكندي" في التعامل مع مزوري الشهادات الذين جاءوا للكويت خصيصاً للعمل بشهاداتهم المزورة ، وهو وضعهم على أول طائرة متجهة لبلدانهم ومنعهم من دخول الكويت إلى أبد الآبدين ، لأن من يستسهل تزوير شهادة في تخصصه ويعمل بها فهو سيستسهل الغش والخداع والكذب والسرقة وهي الجرائم التي تؤدي إلى تدمير الدول وإنهائها.‬