'جمعية المحاسبين' تتحفظ على إقرار قانون هيئة سوق المال

أصدرت جمعية المحاسبين بيانا حول إقرار قانون هيئة أسواق المال وأنها تفاجأت بدفع غير المبرر لهذا القانون في هذا الوقت الضيق والمشحون من دور الانعقاد الحالي .. في ما يلي نص البيان:

بالإشارة إلى تصريحات وزير التجارة والصناعة حول استعداد الوزارة لمناقشة وإقرار قانون هيئة أسواق المال والى موعد عقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة المقرر له اليوم (الأربعاء) في الساعة 10 صباحا وبحضور وزير التجارة وسوق الكويت للأوراق المالية لمناقشة المشروع فإننا بجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وبقدر ما أسعدنا التوجه نحو المضي بتقديم القوانين والتشريعات الاقتصادية والمأمول منها انتشال الأوضاع الاقتصادية من الخمول والركود إلا إنه يفاجئنا بنفس الوقت الدفع غير المبرر بقانون هيئة أسواق المال بهذا التوقيت الضيق والمشحون من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر والمتوقع فضة بيوم 26 يونيو 2009، بالرغم من كل المثالب التي يحتويها هذا القانون والشبهة غير الدستورية بطريقة وإجراءات رفعة من الحكومة إلى مجلس الأمة، كما يؤسفنا عدم دعوة والتزود برأي المختصين من الجمعيات المهنية وتميز رأيهم بالحيادية والاستقلالية، وخشيتنا تنبع من ان يكون مشروع القانون المزمع إقراره هو ذاته المرفوع من قبل وزير التجارة والصناعة السابق والمعد من قبل لجنة غير محايدة ولا يتصف أعضائها بالاستقلالية المطلوبة لوضع مواد مثل هذا القانون، ونظرا لضيق الوقت ولوضع تحفظات جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أمام الرأي العام والمهتمين وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية فأننا نوجز الملاحظات التالية كمثال :
الأصل بالقانون كله تحديد الأهداف من إنشاء الهيئة بكل وضوح وشمولية وان يكون الهدف الخاص بحماية المستثمرين غير مشروط أو مقيد، إضافة إلى الإشارة إلى الإفصاح والشفافية ببيانات الشركات والحد الأدنى المطلوب منها، فمتى ما كانت الأهداف كاملة وشامله فان اللوائح والقرارات المنظمة كفيلة بتغطية أي قصور ببقية المواد تبعية الهيئة يجب أن تكون لرئيس مجلس الوزراء وليس لوزير التجارة أعضاء مجلس الأمناء يجب أن يكون جميعهم متفرغين ولا يتبعون أي جهة منعا لتضارب المصالح والاستقلالية والحيادية وإلا يزيد عددهم عن خمسة.
ليس من المقبول ولا الجائز أن يتم وبنص القانون تحول سوق الأوراق المالية الحالي ليهمن على إدارة الهيئة فالأصل أن الهيئة أنشئت لرقابة سوق الكويت للأوراق المالية القائم حاليا، وأي أسواق جديدة تنشا بالمستقبل لم ينص القانون على حق الدولة بإنشاء وإدارة سوق للأوراق المالية، حيث خصصت بإفراد باب خاص للإفصاح والشفافية والضوابط ولها قانون .. وبدون هذا الباب الهام فإنشاء الهيئة من عدمه سيان، وتحديد المخالفات والعقوبات الرادعة لها وعلى الأخص المتعلقة بتلاعبات والغش.
إن هذه التحفظات سبق لنا رفعها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة المنحل دون أن نعرف مدى الأخذ بها من عدمه، ونؤكد مجددا على أن إنشاء هيئة سوق المال ليس مجرد ترفا نتغنى بوجوده لتنظيم أسواقنا وإنما هو حاجة ملحة للقضاء على السلبيات الحالية والى  حماية المستثمرين والصغار منهم على وجه التحديد والحفاظ على سمعتنا عالمي وتهيئة البيئة التشريعية والفنية السليمة لتحقيق رغبة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي مرموق يليق بتلك الرغبة السامية
 
محمد حمود الهاجري - رئيس مجلس الإدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية