129 ملاحظة من ديوان المحاسبة على وزارة الكهرباء : 101 منها لم يتم تسويتها , ولم يتم إجراء تحقيق في الملاحظات التي تمس المال العام و 775 مليون دينار خصصت للمشاريع ولم تصرف

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانات الحساب الختامي عن السنة المالية 2019/2018 لوزارة الكهرباء والماء وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن مصروفات الوزارة بلغت نحو 2.5 مليار دينار، بينما بلغت الإيرادات المحصلة خلال السنة بنحو 382 مليون دينار، وتبين للجنة من خلال النقاش استمرار الوزارة بعدم تقييم موجوداتها العقارية خلافا للتعاميم المالية الصادرة في هذا الشأن.

 وأضاف عبد الصمد في بيان صحفي أن عدد ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على الوزارة بلغ 129 ، مشيرا إلى أن الوزارة تعد أكبر جهة من بين الوزرات والإدارات الحكومية من حيث عدد الملاحظات المسجلة.

 وأوضح أنه وفقا لإفادة فريق ديوان المحاسبة خلال الاجتماع فإن الملاحظات التي لم تتم تسويتها من قبل الوزارة كانت بنحو 101 ملاحظة، منها ملاحظات تمس المال العام من دون أن تقوم الوزارة بتشكيل لجان تحقيق بشأنها، وتبين للجنة من خلال تلك الملاحظات أن آلية تعاون الوزارة مع الديوان يشوبها بعض المآخذ.

وأشار إلى تأكيد اللجنة في هذا الصدد ضرورة تعزيز التعاون مع الديوان بما يحقق تسوية جذرية للملاحظات المسجلة.

 وفيما يخص ملاحظات اللجنة قال عبد الصمد إن اللجنة لاحظت أن غالبية الملاحظة المسجلة على الوزارة كانت على العقود والمناقصات والمشاريع وهو ما انعكس على قدرتها التنفيذية، حيث بلغ الوفر المالي نسبة 31% من إجمالي المبالغ المخصصة للمشاريع والصيانة.

 وأشار الى تأكيد اللجنة ضرورة محافظة الوزارة على حقوقها تجاه الغير بتطبيق الغرامات على بعض المقاولين تفاديا للتأخر في إنجاز المشاريع وأعمال الصيانة، والتخطيط الفني والمالي السليم لتلك العقود، خاصة أن بعضها مرتبط بمشاريع أخرى كالمدن الاسكانية الجديدة.

 ولفت عبد الصمد إلى ان اللجنة تبين لها بعد مناقشة آلية تحصيل إيرادات الوزارة ان رصيد الديون الحكومية المتراكم بلغ نحو 323 مليون دينار دون تحصيل، بزيادة قدرها نحو 33 مليون دينار عن السنة المالية السابقة، بالرغم من قيام الوزارة تصنيف 35% منها بديون يسهل تحصيلها، إلا أن الوزارة قد قامت فقط بتحصيل نحو 7 ملايين دينار خلال السنة المالية 2018/2019.

 وتابع انه " إضافة لما يتعلق بعدم دقة قراءة العدادات وهو ما أدى إلى التوسع في تعديل تلك القيم عبر النظام بالتخفيض لنحو 8000 حالة بلغ أثرها المالي ما يقارب 17 مليون دينار".

 وأشار إلى تأكيد اللجنة ضرورة تطوير آلية تحصيل الإيرادات عن طريق تطوير الأنظمة بما يسهم بتحصيلها أولا بأول، والإسراع في تطبيق نظام العدادات الذكية والذي تأخر لسنوات عدة، وذلك لما له من أثر على دقة القراءات وحفظ حقوق الوزارة