‏⁧‫#مجلس_الوزراء‬⁩ يوافق على مذكرة تفاهم مع ⁧‫#الصين‬⁩ لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: تنفيذاً للمادة «98» من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها ، والتزاماً بالموعد الذي حدده سمو رئيس مجلس الوزراء بتقديم هذا البرنامج لمجلس الأمة ، فقد استعرض مجلس الوزراء في مستهل أعماله مشروع برنامج عمل الحكومة حيث قدمت وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية ، مريم العقيل ، شرحاً تفصيلياً لمحاور البرنامج الذي تم إعداده بمراعاة المدة الزمنية لاستمرار الحكومة في ظل الاستحقاق الدستوري المترتب على انتهاء الفصل التشريعي الخامس عشر الحالي لمجلس الأمة بانقضاء أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، الأمر الذي استوجب على الحكومة أن تتقدم ببرنامج عمل غير تقليدي استهدف التركيز على مقومات تجسيد الأمر السامي لسمو الأمير بمواجهة الفساد وتأمين متطلباتها من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز النزاهة والتحول الرقمي للخدمات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي وفق برامج زمنية محددة وإجراءات عملية واضحة ، وذلك دون الإخلال بتنفيذ المشروعات المرتبطة بحسن سير المرافق العامة وتنفيذ سياسات الخطة الإنمائية ومشاريع الخطة السنوية وغيرها وقد ارتكز محور تعزيز النزاهة على تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بما في ذلك تقوية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة تجاه أي تقصير ، كما تضمن البرنامج السبل الكفيلة بدعم الحوكمة المؤسسية من خلال نشر الوعي في الجهاز الإداري للدولة وتوظيف المداخل السلوكية لتحقيق التغيير المطلوب ، حيث تم إعداد الإطار الوطني للحوكمة واتخاذ الخطوات اللازمة في إعداد دليل لكل جهة حكومية ومتطلبات التدريب لإنجازه . 

هذا وقد تضمن البرنامج الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء وإطلاق منصة الخدمات الرقمية الحكومية التي تشمل كافة خدمات الدولة والتي من شأنها الحد من مظاهر الفساد وتحقيق العدالة والمساواة وتطوير وتسهيل الخدمات ومصالح المواطنين والمقيمين ، وتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية ، كما تضمن البرنامج أيضاً خارطة الطريق لتطوير الإدارة الحكومية وسبل متابعة تنفيذها ، والتي تهدف إلى تقليص الهياكل الإدارية في الأجهزة الحكومية ودمج أو خصخصة بعضها والعمل على تحقيق التوازن بين أعداد العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص وفق آليات عملية فعالة ، وبطبيعة الحال لن تتوقف الجهود القائمة عن استكمال تنفيذ المشروعات القائمة في مختلف المجالات والميادين ضمن إطار مضامين الخطة التنموية . وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع برنامج عمل الحكومة وكلف وزير الدولة للشئون الاقتصادية بإحالته إلى مجلس الأمة .

 ثم اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع مرسوم مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت »الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وحكومة جمهورية فرنسا «الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد» بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان في مجال أنشطة المقاييس ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان في مجال تنمية الصادرات الصناعية ، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النيجر ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الكويت »وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية) وجمهورية قرغيزستان »الهيئة الحكومية لشئون الأديان) لتبادل الخبرات العلمية بين الطرفين ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال التعاون الصناعي .

 وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه . 

كما اطلع المجلس على التوصية الواردة من اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة . 

ثم استكمل مجلس الوزراء مناقشة مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 ،2021 ، واطلع بهذا الصدد على توجيه لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع القانون والجداول الرئيسية للإيرادات والمصروفات ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة ، كما قرر التعميم على كافة الجهات الحكومية بعدم اتخاذ أية إجراءات أو قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة ، مع تكليف لجنة الشئون الاقتصادية بمتابعة خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي الواردة في برنامج استدامة . 

ثم بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة. 

كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب المجلس عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى فخامة الرئيس ، فولوديمير زيلينكسي رئيس جمهورية أوكرانيا وإلى الشعب الأوكراني الصديق بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في مطار طهران مؤخراً، والذي أدى إلى وفاة جميع ركابها.