النائب العام يحيل دعوى اليحيى ضد رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني إلى التحقيق

قام سعادة النائب العام المستشار حامد العثمان ظهر اليوم بإحالة الدعوى التي رفعها المحامي الاستاذ حمد الموله نيابة عن موكله السيد عبدالعزيز اليحيى الوكيل المساعد بديوان المحاسبة ضد رئيس ديوان المحاسبة السيد عبدالعزيز العدساني الى جهة التحقيق بعد أن رفض العدساني تمثيل حكما نهائيا صادرا باسم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بضرورة سداد تعويض المالي المستحق للسيد عبدالعزيز والبالغ   ( 301850 د.ك) ثلاثمائة وواحد ألف وثمانمائة وخمسون دينار.
وستباشر النيابة العامة بعد قرار النائب العام التحقيق بكل الجوانب المحيطة بهذا الموضوع للوقوف على أسباب امتناع رئيس ديوان المحاسبة السيد عبدالعزيز العدساني عن تنفيذ الحكم النهائي المشار إليه والصادر باسم صاحب السمو أمير البلاد وأسباب عدم امتثاله واحترامه لتنفيذ هذا الحكم.
وبادرت جريدة الالكترونية بالاتصال بالأستاذ حمد الموله وكيل السيد عبدالعزيز اليحيى للتعليق على هذا القرار، فقال الموله ل أنه سعيد بقرار النائب العام الأستاذ حامد العثمان بشأن موضوع موكله، وأنه يثمن عاليا سرعة استجابة السيد النائب العام لفتح التحقيق في هذا الموضوع إحقاقا للحق وإظهارا للعدالة واضاف الموله' ان الحكم الصادر لموكله هو حكم نهائي يلزم المدعى عليه ( عبدالعزيز العدساني بصفته رئيس ديوان المحاسبة ) بأنه يؤدي لموكله التعويض المشار اليه أعلاه و((ان هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة)) .
وقال الموله ' انه تم إعلان الحكم إعلانا قانونيا صحيحا بتاريخ 18-3-2009 من خلال إدارة تنفيذ الأحكام وإخطار المدعى عليه بمنطوق الحكم المشمول بالنفاذ والتنبيه عليه بضرورة تنفيذه دون ان يحرك المشكو في حقه المحكوم ضده ساكنا ودون أدنى إجابة للتنفيذ ، كما قامت ادارة التنفيذ بتاريخ 21-40-2009 ( للمرة الثانية) بمخاطبة السيد رئيس الديوان والتنبيه عليه بضرورة العمل على تنفيذ هذا الحكم لا سيما وانه واجب النفاذ ، كما تضمن كتاب التنفيذ التنبيه على المشكو في حقه بأن امتناعه كموظف عام عن تنفيذ الحكم الواجب النفاذ يشكل الجريمة المعاقب عليها بالحبس والعزل عن الخدمة وفق القانون وقال الموله' أنه رغم كل ذلك فانه موكله الشاكي قد قام بتوجيه إنذار رسمي على يد مندوب الإعلان للمشكو في حقه ( السيد عبدالعزيز العدساني ) للتنبيه عليه بضرورة المبادرة بتنفيذ ذلك الحكم ،وإلا سيضطر الطالب المحكوم له بتحريك دعوى جزائية بطلب حبس المشكو في حقه ( السيد عبدالعزيز العدساني) وعزله عن وظيفته لامتناعه عمدا وهو موظف عام مختص بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، إلا أن المشكو في حقه ( السيد عبدالعزيز العدساني) ورغم انقضاء المهلة مازال مصرا على ان يضرب بالحكم عرض الحائط غير آبه لا بتنفيذه ولا بالنتائج الوخيمة المترتبة على امتناعه عن التأخير.
وختم الموله تصريحه ل بتكرار شكره لسعادة النائب العام على إحقاق الحق وإنصاف المظلومين.