أسيري تطلب توضيحات لاستجواب الدمخي

قدمت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل غدير أسيري إلى مجلس الا/ة طلبا لغستضياح حول محاور وردت في الاستجواب المقدم بحقها من النائب عادل الدمخي .

وذكرت في طلب الاستيضاح أن  الاستجواب خلا من تحديد واضح للوقائع ومن بيان للأسانيد مما يجعل الردود عليها غير موضوعية .

وعن ما ورد في الاستجواب بأن الوزيرة أخلت بمبدأ التعاون بين السلطات ذكرت أسيري أن وقائع الاستجواب خلت من تحديد لأمثلة عن هذا الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات الذي يدعيه النائب المستجوب .
وعن الإتهام الذي تضمنه الإستجواب بأنها طعنت في نواب الأمة وتهكمت عليهم وعلى قواعدهم الانتخابية ذكرت أن الاستجواب أغفل بيان الأفعال والأقوال التي صدرت وتمثل طعنا في نواب الأمة كما لم يحدد الاستجواب المقصود بالقواعد الانتخابية.

وبينت  إلى أن الاستجواب في مجمله لا يتعلق بأعمال صدرت منها كوزير منذ صدور مرسوم تعييني وإنما يتناول محاسبتها وخاصة في الصفحة الأخيرة منه لها كمواطن استخدم حقه المقرر دستورية في المادة (36) من الدستور والتي تقرر أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتاب أو غيرها , ولم يفرق الاستجواب بين هذا الحق وبين أعمال الوزارة التي يمكن المساءلة عنها.

ودعت أسيري الدمخي أن يحدد العلاقة بين ما نسب إليها من تصريحات صادرة عنها كمواطنة ، وبين أعمال الوزارة التي كلفت بها ويمكن مساءلتها سياسياً عنها .