استجواب وزيرة الشؤون غدير أسيري يتصدر جدول أعمال جلسة مجلس الأمة غداً

يعقد مجلس الامة جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول اعماله وابرزها النظر في الاستجواب الموجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري.
ويستهل المجلس اعمال جلسته بالتصديق على المضابط والاسئلة والرسائل الواردة يليها الاستجواب الموجه من العضو الدكتور عادل الدمخي الى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها المكون من محور واحد.
ويتعلق المحور وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب ب"الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري".
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة انفة الذكر على انه "لا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الاحوال".
وتعطي المادة من وجه اليه الاستجواب الحق في ان "يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الاكثر فيجاب الى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس".
وكان النائب الدمخي تقدم في 29 ديسمبر الماضي الى رئيس مجلس الامة بالانابة حينها عيسى الكندري باستجواب موجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها.
وحول الاستجواب المقدم فقد أكد مجلس الوزراء في بيانه الصادر الاثنين الماضي عقب اجتماعه الاسبوعي التزام الحكومة وايمانها المطلق بالديمقراطية التي تصب في مصلحة الوطن وتجسد التلاحم والوحدة الوطنية قولا وفعلا بين ابناء الاسرة الكويتية الواحدة.
كما قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي ان الاستجواب حق كفله الدستور لكل نائب في مجلس الامة مؤكدة التزامها بمواد الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الامة.
يذكر ان المادة (100) من الدستور تنص على ان "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".
وبعد ذلك ينتقل المجلس الى مواصلة النظر في الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 للمجلس وذلك للنظر في احالته الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية.
وادرج على جدول اعمال الجلسة ايضا اقتراح بقرار نيابي بإحالة طلب تفسير المادتين (97) و(116) من الدستور الى المحكمة الدستورية لبيان ما اذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الامة حضور رئيس مجلس الوزراء او بعض أعضاء الوزارة.
ومن البنود المدرجة كذلك طلب مقدم من عضوين بشأن تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير مفصل بشأن الاوجه التي تستثمر فيها اموال الدولة من احتياطي الاجيال القادمة من النفط.
ويتضمن جدول الاعمال طلبات المناقشة المقدمة من الاعضاء احدها بشأن (قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها) واخر حول (سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
وتشمل طلبات المناقشة المقدمة من الاعضاء ايضا (شروط الاعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة) و(تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به ومعايير وتعريف بند الاعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
ويحوي جدول الاعمال مشروعي قانونين احدهما بتعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الاهلي الذي اقره المجلس في المداولة الاولى واخر بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون بشأن قانون تنظيم القضاء بالاضافة الى تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق وتقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع او الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها.
ومن بنود جدول الاعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عما انتهت اليه اللجنة في صياغة المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم في ضوء التعديلات التي ادخلت عليها عند مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض احكام هذا القانون.
وادرج على جدول اعمال الجلسة ايضا عدة تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية احدها اتفاقية التعاون في المجال العسكري والمجالات الاخرى مع اوكرانيا واتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية مع المغرب واتفاقية حصانة وامتيازات وانشاء بعثة الاتحاد الاوروبي في الكويت.