مجلس "الشورى" السعودي يوافق على تقسيم المنطقة المشتركة بين المملكة والكويت لاستئناف الإنتاج النفطي

وافق مجلس الشورى على الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، ومذكرة التفاهم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين، الموقعين في مدينة الكويت بتاريخ 27/ 4/1441هـ الموافق 24/12/2019م.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في -تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعي الاتفاقية والمذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1439/ 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق برنامج جودة الحياة، وفق خطة زمنية محددة.

كما طالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في استكمال تطوير مراكز المدن والأحياء القديمة (غير التاريخية)؛ لتعزيز بيئتها الاستثمارية والسكنية، وفق رؤية المملكة 2030.

ودعت اللجنة الوزارة إلى وضع معايير ومواصفات هندسية ومعمارية وفقاً لما هو متبع عالمياً لتطوير الواجهات الساحلية بشراكة القطاع الخاص، مع وضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك على مستوى جميع المدن الساحلية في المملكة.

كما دعت اللجنة الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على تحديث نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي رقم (360/ 1/ 19) وتاريخ 28/ 3/ 1360هـ، بما يتوافق مع ما استجد من أنظمة ومعايير صدرت بعد هذا التاريخ.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية تحديد الأولويات والحرص على تنفيذ مشروعاتها بالجودة اللازمة والوقت المناسب، وبذل المزيد من الجهد في متابعة المقاولين المنفذين لمشروعاتها.

وتساءل أحد الأعضاء عما أنجزته وزارة الشؤون البلدية والقروية من مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 وأهداف رؤية المملكة 2030، ونوه آخر بأعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية وتعددها، مطالباً بإيجاد أفكار جديدة ومناسبة للبيئة للتخلص من النفايات ومعالجتها.

بدوره اقترح أحد الأعضاء إعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق جودة الحياة وتطبيق برنامج الوصول الشامل وفق خطة زمنية محددة، فيما دعا آخر إلى تخصيص الأعمال البلدية التي تدار بعقود مكاتب استشارية في أمانات المدن وتأسيس شركات مهنية بلدية ترفع كفاءة العمل والشأن البلدي وإعادة تمكين وصنع الكفاءات السعودية للعمل البلدي وتؤطر لمبدأ الشفافية والحوكمة في الأعمال الفنية المهنية.

من جهته، أكد أحد الأعضاء أن على وزارة الشؤون البلدية القروية توزيع الخدمات التي تقدمها لتشمل المحافظات والأرياف؛ للحد من الهجرة للمدن الكبرى، لافتاً النظر إلى قلة عدد النساء العاملات في الوزارة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من جامعة سيئول الوطنية، ومؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية ومستشفى جامعة سيئول الوطنية في جمهورية كوريا، الموقعان في تاريخ 26/ 6/ 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعي المذكرتين، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.