‫طارق العلوي: الاتهامات «الكيدية» للوزيرة "أسيري" جعلتنا «ننبش» أرشيفها ونتابع مقابلاتها السابقة لنجد أن الصورة التي وصلتنا عنها مختلفة تماما عما شاهدنا في حوارها‬

نحن ممن وقف ضد د. غدير أسيري، من كثرة ما سمعنا عن «ليبراليتها» المفرطة، واستغربنا في البداية اختيارها في التشكيل الوزاري، لعلمنا أنها ستكون عنصر «تأزيم» مع مجلس الأمة. لكن الاتهامات «الكيدية» للوزيرة جعلتنا «ننبش» أرشيفها ونتابع مقابلاتها السابقة، لنجد أن الصورة التي وصلتنا عنها، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مختلفة تماما عما شاهدنا في حوارها! إ

ذ تبين لنا أن د. غدير أسيري رغم «ليبراليتها»، فإنها تتمتع بطرح راقٍ وأدب حوار، وتحترم الرأي الآخر ولا تسعى إلى إقصائه. 

في المقابل، وجدنا أن الإخوة الكرام من التيارات الدينية، الذين تربطنا بهم علاقات طيبة، قد تجنوا عليها وادعوا بأنها تطالب بنشر «البارات».. وتحارب الحجاب الإسلامي! ورغم أننا قد نقلنا من مقابلاتها «حرفيًا» ما ينفي تلك المزاعم، فإن بعض النواب وضعوا أصابعهم في آذانهم واستكبروا وأبوا أن يستمعوا إلى كلمة الحق. 

فالانتخابات قريبة، وهم بحاجة إلى «مغازلة» ناخبيهم. وليس هناك أفضل من وضع «صنم» يرمز إلى كل رذيلة في المجتمع، ثم رجمه وسط تصفيق الجماهير وهتافه. وها هي د. غدير أسيري «الليبروطائفية»، تدعو إلى كل ما ينهى عنه الدين والعادات -حسب زعمهم- وها هو الجمهور يهتف ويصفق.. فهل يضحي النائب بفرصة ذهبية مثل هذه، ويخسر تذكرة «مضمونة» للعودة إلى الكرسي الأخضر، فيعترف أمام ناخبيه بأن ما وصله عن الوزيرة كان في أغلبه معلومات مغلوطة أو مبالغًا فيها؟!

*** 

نقر بأن مهمة الحكومة ليست سهلة في الدفاع عن د. غدير أسيري. 

فالذين يريدون رأسها هم ثلاث فئات من النواب: نواب التيارات الدينية الذين لهم جمعيات خيرية ولا يرغبون في مراقبة د. غدير عليها، ونواب مستقلون لكنهم محافظون ويخشون أن يظهر تصويتهم مع الوزيرة على أنه تخاذل في نصرة الدين أو المذهب (خصوصًا في ظل حملة التشويه والأكاذيب التي طالت الوزيرة)، ونواب لديهم معاملات مخالفة للقانون في جهات مثل ذوي الإعاقة أو الإقامات أو غيرها، ويخشون أن تكون د. غدير من النوع الذي «يطبق القانون» على الجميع. 

لكن في المقابل، سيكون هذا الاستجواب أول اختبار لمعرفة صلابة معدن حكومة سمو الشيخ صباح الخالد.. ومدى تضامنها. .. والميكروفون لك يا سمو الرئيس. 

سمردحة

 الوزيرة د. غدير أسيري صرحت بأن هناك من «يغازل» قواعده الانتخابية!   بصراحة، بعد هذه العبارة، تستاهل الوزيرة الاستجواب وطرح الثقة.. والنفي من البلاد. .. ما تدري هالوزيرة الليبرالية أن «المغازل» عندنا حرام؟!