ممارسات ⁧‫الصين‬⁩ ضد ⁧‫الأويغور‬⁩ تتصدر المشهد العالمي بـ2019

برزت قضية أتراك الإيغور الذين يعيشون في إقليم شينغيانغ (تركستان الشرقية) ذاتي الحكم، شمال غربي الصين، في العام 2019، وكانت من بين القضايا التي تصدرت الأجندة السياسية الدولية؛ بسبب ممارسات بكين ضدهم، والقرارات التي تتخذها الحكومة ضد الأقليات الدينية الأخرى. 

وبحسب معلومات جمعتها وكالة الأناضول، فإن معسكرات الاعتقال المثيرة للجدل في منطقة الإيغور تثير الكثير من علامات الاستفهام لدى الرأي العام العالمي منذ عام 2017 وحتى الآن.

ولا شك في أن تحركات حكومة بكين، ومحاولتها التدخل في الديانات الأخرى من خلال عدة حملات مثل سعيها لـ"صبغ الإسلام بالصبغة الصينية" و"إعادة تفسير الكتب الدينية وفقاً للأيديولوجيات الشيوعية"، أثارت المخاوف بشأن الحريات الدينية في ذلك البلد.

 

وبحسب معطيات صادرة عن الأمم المتحدة، فإن الصين تعتقل مليون شخص من الإيغور على أقل تقدير في أماكن بإقليم "شينغيانغ"، هذه الأماكن تسميها حكومة بكين "مراكز تدريب"، بينما يعرفها الرأي العام العالمي باسم "مراكز إعادة التأهيل". ويتم حجز هذه الأعداد بالمراكز المذكورة بشكل قسري.

ومن الأمور الأخرى التي تثير القلق الشديد لدى الرأي العام العالمي، أن حكومة بكين ترفض نشر أية معلومات حول أوضاع تلك المعتقلات التي تزعم أنها تقدم فيها دورات تثقيفية ومهنية باللغتين الصينية والإيغورية للأتراك المسلمين الذين يعيشون بالمنطقة.

احتجاج تركي

وفي سياق الاهتمام التركي بأتراك الإيغور، والوقوف بجانبهم، حث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الصين على احترام حقوقهم، معربا عن قلق بلاده من تقارير انتهاكات حقوق الإنسان بحق المسلمين في إقليم "تركستان الشرقية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاووش أوغلو في انطلاق الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في شباط/ فبراير الماضي.

وقال تشاووش أوغلو إن التقارير التي تشمل أدلة على انتهاك حقوق المسلمين بالإقليم بمن فيهم أتراك الإيغور "مثيرة للقلق"، وفي مقدمتها تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة.

 

وأضاف: "مع قبولنا بحق الصين في مكافحة الإرهاب، نتطلع لاحترامها حقوق الإنسان لأتراك الإيغور وبقية المجموعات المسلمة. نعتقد أنه يجب التمييز بين الإرهابيين والأبرياء".

منظمات ومؤسسات دولية تدين

وهناك العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية قد ذكرت في وقت سابق، أن الأخبار انقطعت عن عدد كبير من العلماء والمثقفين الإيغور، ومن هذه المؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان.

في السياق ذاته، طالبت منظمات "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" ومؤتمر الإيغور العالمي، مؤخرا في بيان مشترك، بإرسال فريق مراقبة أممي إلى المنطقة، لتقصي الحقائق بشأن أوضاع الإيغور وبقية المسلمين، المحتجزين في معسكرات اعتقال.

وشدد البيان، على ضرورة سماح الصين، بعمل فريق المراقبة، بكل حرية واستقلالية دون قيود.

وفي مارس الماضي، زعمت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في خبر لها، أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للتكنولوجيا والمعلومات، لها دور في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المسلمين في إقليم "شينغيانغ" الذي يقطنه الإيغور.

وفي يونيو قالت الصحيفة ذاتها، إن الشركة الأمريكية، سحبت قاعدة بيانات تضم صور 10 ملايين وجه عن شبكة الإنترنت، بعدما استخدمتها في تدريب وتطوير أنظمة التعرف على الوجه حول العالم، واستفادت منها جهات عدة، بينها باحثون عسكريون، وشركات صينية.

وفي وقت سابق قالت فيديريكا موغريني، الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا، إن "حقوق الإنسان في العلاقات الثنائية مع الصين لا تقل أهمية عن المصالح الاقتصادية".

 22 دولة تنتقد معاملة الإيغور

وفي يوليو الماضي، وقعت 22 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على رسالة تنتقد معاملة الصين للأتراك الإيغور في إقليم "شينغيانغ" وغيرهم من الأقليات، وتدعو لوقف سياسة الاحتجاز الجماعي التي تنتهجها ضدهم.

والدول الموقعة على الرسالة هي: النمسا، ونيوزيلندا، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، ولاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا، والدنمارك، والنرويج، وإيرلندا الشمالية، وهولندا، وآيسلندا، ولكسمبورغ، وإسبانيا، وأستراليا، وإيرلندا، وبلجيكا، وسويسرا.

ووجهت الدول الموقعة، الرسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كولي سيك، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت.

وطالب الموقعون بإدراج الرسالة باعتبارها وثيقة رسمية لدى مجلس حقوق الإنسان، وبنشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس، إلا أن الرسالة لا تحمل طابعا إلزاميا.

وكانت هذه المرة الأولى التي توجه فيها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان مثل هذا الانتقاد للصين.

تقييد ثقافي بإقليم "شينغيانغ"

وفي سياق الممارسات الصينية ضد أتراك الإيغور بإقليم "شينغيانغ"، ذكرت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، في أغسطس الماضي، أن السلطات الصينية حظرت كتباً تُعرّف بثقافة وهوية أتراك الإيغور، واعتقلت كتّابها.

وأوضحت الوكالة الأمريكية في خبرها، أن ادعاءات حظر السلطات الصينية لمنشورات حول ثقافة أتراك الإيغور في منطقة تركستان الشرقية، بدأت تزداد خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أن السلطات الصينية بدأت في الآونة الأخيرة باستهداف الكتّاب الذين يعرّفون بالثقافة الإيغورية، ويحاولون إظهارها في مؤلفاتهم.

وذكرت أن سلطات بكين أوقفت حتى الآن أكثر من 400 كاتب وشاعر وأكاديمي من أتراك الإيغور، وحظرت كتب العديد منهم وفي مقدمتهم الكاتب يالكون روزي.

كيانات صينية على القوائم السوداء

وفي أكتوبر الماضي، أدرجت الولايات المتحدة 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على اللائحة السوداء، على خلفية ضلوعها في حملة القمع ضد أقلية الإيغور.

وبحسب وثيقة نشرتها وزارة التجارة الأمريكية، آنذاك، فإن المنظمات الـ28 "ضالعة في انتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات" ضد الإيغور وغيرها من الأقليات ذات الغالبية المسلمة في إقليم "شينغيانغ".

وقالت الوثيقة إن تلك المؤسسات "متورطة في تنفيذ حملة الصين القمعية والاحتجاز التعسفي الجماعي، بحق الإيغور والكازاخيين وأفراد آخرين من أقليات مسلمة، فضلًا عن وضعهم تحت مراقبة عالية التقنية".

"تيك توك" الصينية

وفي نوفمبر الماضي، وفي فيديو تقليدي على تطبيق "تيك توك" المملوك للصين، ويعتبر معظم مستخدميه من صغار السن وينشرون مقاطع الفيديو لمجرد المرح، كانت الفتاة المراهقة تحمل في يدها أداة تركيب الرموش الصناعية، وبدأت المقطع وهي تقول في براءة: «مرحباً، يا رفاق. سوف أعلّمكم كيف تُطيلون رموشكم".

وبعدها بثوان، طلبت من المشاهدين إلقاء أدوات تركيب الرموش جانباً، وقالت: "استخدموا هواتفكم التي بين أيديكم الآن للبحث عما يحدث في الصين، ومعسكرات الاعتقال التي يقيمونها، ويلقون فيها المسلمين الأبرياء"، وهو موضوع جد خطير لا يطرح غالباً للمناقشة على هذه المنصة الشبابية.

وفيما بعد قالت صاحبة الفيديو، فيروزا عزيز، إن إدارة "تيك توك" حظرت حسابها بعد أن نشرت مقطع الفيديو. وقد زاد ذلك من المخاوف الواسعة إزاء المنصة: تحديداً من أن مالكتها، شركة التواصل الاجتماعي العملاقة الصينية ByteDance، تراقب أو تحظر مقاطع الفيديو التي قد لا تروق للحكومة الصينية.

وثائق مسربة حول قمع الإيغور

وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر أيضًا، نشرت مجموعة صحفيين دولية وثائق حكومية صينية سرية تصف أعمال القمع في معسكرات اعتقال في "شينغيانغ" ، في ثاني تسريب نادر خلال بضعة أيام لملفات سرية تتعلق بالإقليم المضطرب غرب البلاد.

ويأتي نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين للوثائق، في أعقاب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر عن وثائق سرية تكشف تفاصيل حملة الصين القمعية على أقلية الإيغور المسلمة ومسلمين آخرين في المنطقة.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إنه حصل على قائمة توجيهات تعود إلى عام 2017 "تعتبر فعليا كُتيب إرشادات لإدارة المعسكرات" وتحتوي على توجيهات لكيفية منع الهرب والحفاظ على سرية وجود المعسكرات وتلقين النزلاء مبادئ "ومتى يسمح لهم برؤية أقاربهم أو حتى باستخدام دورات المياه".

وفي 16 تشرين الأول/ نوفمبر، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بوجود وثائق مسربة تكشف تفاصيل غير مسبوقة عن حملة قمع الصين تجاه أقلية الإيغور المسلمة في إقليم "شينغيانغ".

وبحسب الوثائق المكونة من 403 صفحات، التي حصلت عليها الصحيفة الأمريكية، فإن الرئيس الصيني شي جينبينغ، أوعز لقوات الأمن بـ"عدم إظهار الرحمة مطلقًا" تجاه الأقليات.

وتضمنت التسريبات نحو 200 صفحة من الخطابات الداخلية للرئيس الصيني وزعماء آخرين، وأكثر من 150 صحفة من التوجيهات والتقارير حول إخضاع سكان الإيغور للمراقبة والتدقيق.

ومما ورد في الوثائق، أن الرئيس الصيني، قال أثناء تفقده فرقة تابعة لشرطة مكافحة الإرهاب، في أورومتشي، عاصمة شينغيانغ: "ينبغي أن نكون قاسين مثلهم".

ووجّه الرئيس الصيني حزبه إلى محاكاة جوانب من السياسة الأمريكية في "حربها على الإرهاب" بعد هجمات الـ11 من سبتمبر الإرهابية.

تأييد أمريكي لما ورد بالوثائق

وفي أعقاب انتشار تلك الوثائق قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنها تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن حكومة بكين ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الأقليات الدينية في إقليم "شينغيانغ".

وفي نوفمبر الماضي، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لممارسة مزيد من الضغوط على الصين في مسألة احتجاز الإيغور، ويطالب الإدارة الأمريكية بالتدقيق في عمليات توقيف جماعي طالت أبناء هذه الأقلية والنظر في كيفية معاقبة المسؤولين.

وينص مشروع القانون على تكليف الاستخبارات الأمريكية بإعداد تقرير في غضون ستة أشهر عن الحملة في إقليم "شينغيانغ".

رفض صيني للاتهامات الأمريكية

في المقابل، خرج شهرت ذاكر، حاكم إقليم "شينغيانغ"، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ليزعم أن جميع من تخرجوا من معسكرات "التأهيل المهني" المزعومة، استطاعوا العثور على فرص عمل جيدة، بعد أن حصلوا على "تدريبات ضد الأصولية، وتعلموا اللغة الصينية، ومهارات مهنية وقانونية".

وتابع تصريحاته قائلا إن "إقليم شينغيانغ، يشهد استقرارًا، ويتطور باستمرار، وإن الجميع من مختلف العرقيات يعملون في سلام، وإن هذا يتسبب في إزعاج الولايات المتحدة".

العمل بمصانع ذات قيود صارمة

وفي كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قالت صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية، إن الصين تجبر أتراك الإيغور على العمل بمخيمات مثيرة للجدل في إقليم "شينغيانغ".

وتطرقت الصحيفة في خبرها إلى زعم الصين بأن "كافة الأشخاص الذين يتلقون تعليمًا مهنيًا في معسكرات إعادة تأهيل، تخرجوا، ويعيشون حياة سعيدة"، وقالت في هذا الصدد إن "كثيرًا من الأشخاص ممن غادروا تلك المعسكرات يجبرون على العمل في مصانع تشهد قيودًا صارمة".

ولفتت إلى أن بعض المصانع موجودة داخل معسكرات إعادة التأهيل المذكورة، وأن كافة أتراك الإيغور الذين يعملون بها يخضعون لمراقبة الشرطة والكاميرات بشكل صارم.

أوزيل يستنكر الصمت

وفي ديسمبر الجاري أيضًا، استنكر لاعب كرة القدم الألماني من أصل تركي مسعود أوزيل صمت العالم الإسلامي على الانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية.

جاء ذلك في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر" تحت عنوان "تركستان الشرقية.. الجرح النازف للأمة الإسلامية".

وقال أوزيل، المحترف في نادي أرسنال الإنجليزي، إن "العالم الإسلامي غارق في الصمت، بينما الإعلام الغربي يسلط الضوء على الانتهاكات في تركستان الشرقية".

وندد أوزيل، في بيانه، بممارسة الصين ضغوطا لإبعاد مسلمي الإيغور عن دينهم بشكل قسري.

وأضاف: "في تركستان الشرقية، المصاحف تُحرق، والمساجد تُغلق، والمدارس تُحظر، وعلماء الدين يُقتلون واحدا تلو الآخر، والإخوة الذكور يُساقون قسريا إلى المعسكرات".

ولفت أوزيل إلى أن السلطات الصينية تضع رجلا شيوعيا داخل كل أسرة مسلمة في تركستان الشرقية بعد سوق الرجال المسلمين إلى معسكرات الاعتقال، علاوة على إرغام المسلمات على الزواج من الصينيين.

ومقابل غضب الصين من تصريحات أوزيل، لاقى اللاعب تضامنًا من شخصيات حول العالم، من بينها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

غضب في جميع أنحاء العالم

وعلى مدار العام 2019، خرجت وقفات، ومسيرات للتنديد بسياسات الصين ضد الإيغور، في العديد من بلدان العالم في مقدمتها تركيا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، وهونغ كونغ، أعربت جميعها عن التضامن مع المضطهدين من الإيغور.

وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر، احتشد نحو ألف محتج في مقاطعة هونغ كونغ ذاتية الحكم بالصين؛ تضامنا مع أقلية الإيغور، بسبب انتهاكات بكين ضدها.

وتجمع المحتجون في "إدنبيرغ بليس" في هونغ كونغ للتعبير عن دعمهم للإيغور، لكن مواجهة اندلعت بينهم وبين الشرطة إثر قيام الأخيرة بتوقيف شخص أنزل العلم الصيني من إحدى الساحات العامة وسط المدينة.

هدم المساجد التاريخية

وفي إطار حملتها القمعية، استهدفت السلطات الصينية المساجد التاريخية والأثرية على وجه الخصوص في إقليم "شينغيانغ"، فقد هدمت بين عامي 2016 و2018 ما يقرب من 33 مقرًا دينيًا إما بشكل كامل أو جزئي، وشملت مساجد تعود لمئات السنين، ومقابر وأضرحة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وفي يوليو الماضي، ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني، أن السنوات الخمس الماضية، شهدت "تحييد" 1588 شخصًا في إقليم "شينغيانغ"، تصفهم بـ"الإرهابيين سيئي السمعة".

مشروع لصبغ الإسلام بالصبغة الصينية

في يناير الماضي، أعلنت الجمعية الإسلامية الصينية الخاضعة لسيطرة الدولة، أنها ستعلّم المجتمع الإسلامي في البلاد، القيم الاشتراكية.

وأوضحت الجمعية في بيان، آنذاك، ضرورة أخذ التدابير اللازمة لإعطاء دروس عن القيم الاشتراكية وتعليم الثقافة الصينية في فعاليات الجمعية.

وشددت الجمعية على ضرورة تزويد جميع المساجد في البلاد بمعلومات عن الدستور والقيم الاشتراكية، والثقافة الصينية.

وأشارت إلى أن المسلمين في البلاد ينبغي أن يؤدوا عباداتهم وفقًا للتعاليم الدينية التي تقرها القوانين، مؤكدة على ضرورة دمج أنشطة الرعاية العامة، والخدمات الاجتماعية للمساجد في حياة المسلمين.

ومؤخرًا، أعلن الحزب الشّيوعيّ الحاكم في الصّين، اعتزامه إعادة تفسير الكتب والنصوص الدينية في البلاد بما يتناسب مع أفكاره، بعد إعطائه تعليمات لممثلي الجماعات الدينية والعقائدية في الصين بهذا الخصوص خلال اجتماع له عقد في 26 نوفمبر الماضي، وفقاً لما أعلنت وسائل إعلام صينية.

والاجتماع المذكور جرى بحضور كبير المستشارين السياسيين الصينيين، وانغ يانغ، كما دُعي إليه ممثلون عن المنظمات الدينية في البلاد.

وأكد وانغ خلال الاجتماع، أن السلطات الدينية ينبغي لها أن تتبع توجيهات الرئيس الصيني، شي جينبينغ، وتفسر الأيديولوجيات المختلفة الخاصة بالأديان بما يوافق "القيم الأساسية للحزب" و"متطلبات العصر".

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من السكان.