25 قتيلا في أحداث قانون الجنسية العنصري في الهند

ارتفع إلى 25 عدد الأشخاص الذين قتلوا خلال المظاهرات المستمرة في عموم الهند، احتجاجًا على قانون المواطنة المثير للجدل.

وذكرت وسائل إعلام هندية إن شخصين توفيا في المستشفى الجمعة، جراء إصابات بليغة تعرضا لها خلال الاحتجاجات في في ولاية "أوتار براديش".

وأوضحت أن عدد القتلى في عموم البلاد ارتفع إلى 25 شخصًا.

كما ارتفع عدد المعتقلين بسبب المظاهرات في "أوتار براديش" إلى 1113 وعدد الموقوفين إلى 5558 شخصًا.

والخميس، أعلنت السلطات في أوتار براديش حالة التأهب القصوى، وشددت إجراءاتها الأمنية مع قطع جزئي للإنترنت في عدة مناطق، عشية احتجاجات متوقعة ضد قانون المواطنة بعد صلاة الجمعة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن حكومة الولاية وضعتها في حالة تأهب قصوى، وعلقت الاتصال بشبكة الإنترنت في ثماني مقاطعات حتى مساء الجمعة بمناطق غرب الولاية في بيغنور، بولاندشهار، مظفر نجار، أغرا، فيروز آباد، وسامبهال، وأليغاره، وغازي آباد. 

وأشارت إلى أنه لم يتخذ أي إجراء مماثل في لكناو عاصمة الولاية، رغم أنها شهدت أيضًا اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الأسبوع الماضي. 

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية (غير حكومية) عن نائب مدير عام الشرطة، رافي كومار، قوله إنه سيتم تعليق خدمات الإنترنت في أغرا، من الساعة 8 صباحًا (بالتوقيت المحلي) حتى 6 مساء الجمعة. 

بينما قال ضابط آخر في بولاندشاهر، إن خدمات الإنترنت ستستأنف صباح السبت. 

كما نقلت وكالة الأنباء الهندية "آسيان نيوز إنترناشيونال" (آني) عن نائب مدير عام الشرطة لشؤون القانون والنظام، بي في راماساستري، قوله: "قمنا بنشر أفراد الأمن في مناطق مختلفة من الولاية وعقدنا محادثات مع الناس". 

وأضاف: "تم تعليق خدمات الإنترنت في ثماني مقاطعات ليوم واحد، ونراقب أيضًا المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي". 

وتتواصل الاحتجاجات في مختلف أنحاء الهند تنديدًا بقانون الجنسية المثير للجدل، الذي أقره برلمان البلاد مطلع ديسمبر الجاري. 

وشهدت نيودلهي، خلال الأيام الماضية، عدة مظاهرات ضد القانون الذي اعتُبر بمثابة إقصاء للمسلمين، بينما أحرق محتجون سيارة للشرطة أمام مقر البرلمان. 

كما اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في 15 منطقة بأوتار براديش. 

وتشهد الهند احتجاجات تنديدا بقانون المواطنة الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم. 

ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي". 

وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني".