‫خالد الطراح: تفاءلت بالتأخير الذي صاحب التشكيل الوزاري من أجل التأني في الاختيار لكن جاءت النتيجة بمفاجآت لا تختلف عن نهج إرث عليل‬

هناك أجهزة تساعد على الرؤية في الظلام وهناك أيضًا أجهزة أخرى تساعد على تكبير وتوضيح الرؤية في النهار، خصوصًا التي تستخدم في تحديد الأهداف بشكل دقيق، لكن أستبعد أن تساعد هذه الأجهزة في تنقية رؤية الحكومة الجديدة. 

لطالما حمل التشكيل الوزاري مفاجآت وفجوات وتفاوتا بين أعضائه، وهو تركيبة متناقضة عموما، مما يحول دون تقاسم التفاؤل الذي ساد المشهد منذ تكليف الاخ الفاضل الشيخ صباح الخالد برئاسة الحكومة. 

يا ترى هل الأجهزة التي تعمل في الظلام والنهار أيضًا ممكن أن تساعد الحكومة الجديدة على تلمُّس احتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبل؟ 

لست متشائمًا حتى أبدي يقينًا بأنها لن تنفع، ولكن القرار الجراحي العميق والمطلوب بيد رئيس الوزراء للقضاء على نهج العمل الحكومي التقليدي أولا من خلال تصحيح مسار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ضمن الإطار الدستوري فعلًا وليس قولًا وبعيدًا عن المجاملات والإملاءات، فالعمل الحكومي يتطلب قرارًا سياسيًا وليس دبلوماسيًا. 

لدينا برامج وخطط حكومية، كثير منها ما يتناقض مع الآخر، ضمن إدارة حكومية واحدة سواء من ميراث السابق أو القادم من الأيام، فيما ترمي بعض الأطراف الحكومية المسؤولية على السلطة التشريعية وإثارة اللغط حول تعثُّر العمل التنفيذي بسبب الديموقراطية، بينما النظام الديموقراطي براء من كل ما تشهده الساحة السياسية. 

فالحكومة لديها أدوات فاعلة في التأثير على عدد كبير من النواب حتى أصبح لدينا نواب حكومة الظل، بالرغم من عدم توافر أحزاب سياسية حتى يبدو الأمر أكثر قبولًا. حين وضع دستور الدولة، لم يكن ممكنًا إطلاقًا التنبؤ في الوضع المفزع الحالي، الذي نشهده منذ سنوات، فقد كان التركيز على حماية نظام الدولة وشعبها من تحديات سياسية مختلفة، وتوفير مناخ سياسي واقتصادي وتعليمي للنهوض بالدولة والمجتمع، من أجل ألا تنفرد الحكومة بالقرار دون أن يكون لمجلس الأمة دور مؤثر ومحوري في صياغة التشريعات والسياسات واعتمادها، فضلاً عن رقابة صارمة على أعمال الحكومة على عكس الوضع الراهن! 

وضعنا الحالي يزداد تراجعًا وتعثُّرًا بمشاركة حكومية ونيابية من البعض وربما الأغلبية وليس الكل، فيما يتوه الصوت الوطني بين السلطتين ايضًا، نتيجة تحالفات حكومية ــ نيابية غير مشروعة، وأي نتائج حتمية سيتحملها وحده رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد. 

كغيري، تفاءلت بالتأخير الذي صاحب التشكيل الوزاري من أجل التأني في الاختيار، لكن جاءت النتيجة بمفاجآت لا تختلف عن نهج إرث عليل. أتمنى أن أكون مخطئًا في عدم توافر أي إملاءات هيمنت على جزء كبير من الحكومة، ولم تكن هناك قرارات متسرعة، فالمشهد الحكومي الحالي لا يختلف عن الماضي، وهو ما سيجعل التناغم والانسجام بين أعضاء الحكومة صعبًا إن لم يكن مستحيلًا. 

للأسف، عاد بعض الوزراء ممن دارت حولهم التحفُّظات والمخالفات اقتصاديًا وإعلاميًا وثقافيًا، وهو ما يعني غياب التمعُّن في قراءة متطلبات الإصلاح الشامل والتصدي الجاد والعملي للفساد، خصوصًا السياسي منه. 

حكومتنا الجديدة أسيرة الماضي العليل!