‫محمد الوشيحي: طلب تشكيل لجنة تحقيق في تزوير الجنسية هدفه.. إشغال الناس ولفت أنظارهم بعيداً عن قضايا الفساد المتصاعدة ‬

كما ذكرت في صفحتي على سناب شات؛ مع افتتاح دور الانعقاد المقبل (الحالي) سترتفع الأصوات المطالبة باستعجال قانون العفو الشامل، وفي مقابلها سترتفع أصوات، مساوية لها في القوة ومضادة لها في الاتجاه، تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في تزوير الجنسية. والهدف من طلب تشكيل لجنة تحقيق في تزوير الجنسية هو الحصول على مكاسب عدة، أولاً خلق صدام فئوي عنصري يطغى على الصدام المتوقع جراء طرح قانون العفو الشامل، وهو ما حدث فعلاً، ثانياً تحويل هذا الصراع إلى مادة ساخنة في الانتخابات القريبة، ثالثاً إشغال الناس ولفت أنظارهم بعيداً عن قضايا الفساد المتصاعدة.

كل هذه المكاسب تحققت، باعتبار أن الاستثمار في الأسهم القيادية مربح جداً، والطائفية والعنصرية سهمان قياديان مربحان جداً.

صحيح أن غالبية المطالبين بتشكيل لجنة التحقيق في الجنسية كانوا قد رفضوا إقرار قانون تمكين القضاء من الفصل في مثل هذه القضايا، واليوم هم يريدون تمكين أشخاص لم يُعرّفوهم حتى الآن بالفصل في هذه القضايا! وهو ما يوحي بأنهم، بقصد أو من غير قصد، لا يثقون بالقضاء الذي يزعمون احترامه، لكنهم مع ذلك غاضبون لعدم نجاحهم في تمرير المقترح.

هذا الملف، ملف الجنسية، بكل صفحاته؛ البدون، والتزوير، ومواد الجنسية، والأعمال الجليلة التي تمنح صاحبها الجنسية، والعقوبة بسحب الجنسية، ووو... هذا الملف كله من "الشركات الرابحة في سوق الأسهم السياسية"، لذلك لم نندهش من إثارته في دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة، ولا أظن أن الهدف هو المعالجة، بل التربح والتكسب على حساب المريض.