وليد عبدالله الغانم: أحد الإجراءات المستحقة لإعادة ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية هو فصل الجهات المعاونة للادعاء العام والتحقيقات عن وزارة الداخلية

أحد الإجراءات المستحقة لإعادة ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية هو فصل الجهات المعاونة للادعاء العام والتحقيقات عن وزارة الداخلية، فمن الأعمال الفائقة الأهمية والواجب على أعضاء مجلس الأمة التصدي لها فصل جهازي «الأدلة الجنائية» و«الطب الشرعي» عن ولاية وزارة الداخلية، ومنحهما الاستقلالية الإدارية والفنية الكاملة.

تعرضت وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة لصدمات كبيرة بسبب بعض الممارسات السلبية التي صدرت من مختلف قطاعاتها، هذه الممارسات هزت ثقة المجتمع في أداء الوزارة وحولتها من مصدر للأمن الداخلي للمواطن والمقيم إلى وزارة مثيرة للقلق والتوتر في وسط المجتمع.

قضية الشاب الميموني، رحمه الله، قبل سنوات الذي قضى نحبه بشكل مأساوي بين يدي أفراد الداخلية حتى أصدر القضاء أحكامه ضدهم بأشد العقوبات، وصلت لحد الإعدام والمؤبد والسجن الطويل، ثم تمثيلية الضربات الاستباقية «العبيطة» التي وجهت الاتهام لأبرياء وشوهت سمعتهم بدعم الإرهاب، ثم برأ القضاء أيضاً سمعتهم وأثبت أن الاتهامات كانت من خيال الداخلية لتحقيق مكاسب شخصية لبعض القياديين فيها، ثم جريمة تفجير مسجد الصادق، حيث تم توجيه الاتهام لأحد الأشخاص علانية وبالصورة والاسم في وسائل الإعلام ليحكم القضاء مرة أخرى بأن هذا الشخص ليس له علاقة مطلقاً بالجريمة النكراء، بعد أن شوهت الداخلية سمعته على الملأ، قضية مصروفات الداخلية الفضيحة الكبرى حيث كشف ديوان المحاسبة أن ملايين الدنانير من أموال الدولة تصرفها وزارة الداخلية بغير وجه حق في بنود تافهة كشراء الأزهار وحجز الفنادق وإقامة الولائم عدة سنوات حتى تمت إحالة الملف للنيابة والقضاء بضغط من مجلس الأمة.

هذه أمثلة لمصائب وزارة الداخلية التي أشغلت بها المجتمع وأرهقت الناس وأضرت بالوطن، وهي بجد قضايا مؤثرة خلفت جروحاً عميقة في ثقة المواطن والمقيم بها، وتبقى المهمة العظيمة الملقاة على عاتق المخلصين في الوزارة إعادة ترميم ثقة المجتمع بها، وكسب مصداقية جديدة من الناس، وهذه أمور تحتاج مجهوداً عظيماً لتحقيقها بالمثابرة والتطبيق السليم للقانون والشفافية في الإجراءات وحماية المواطن والمقيم من الممارسات التعسفية.

أحد الإجراءات المستحقة لإعادة ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية هو فصل الجهات المعاونة للادعاء العام والتحقيقات عن وزارة الداخلية، فمن الأعمال الفائقة الأهمية والواجب على أعضاء مجلس الأمة التصدي لها فصل جهازي «الأدلة الجنائية» و«الطب الشرعي» عن ولاية وزارة الداخلية، ومنحهما الاستقلالية الإدارية والفنية الكاملة، وليس المقصود من فصلهما إقرار كوادر مالية ومزايا عينية لهذه الأجهزة، إنما لضمان الحيادية الحقيقية في تأديتهما لمهامهما القانونية، وإبعاد أي تأثير للجهاز العسكري والإداري على أعمال هذه القطاعات التخصصية البحتة، ولحماية كوادرها الفنية أثناء ممارسة أعمالهم الخطيرة.

أهم أدوار الدول على مر التاريخ الإنساني «توفير الأمن» و«تحقيق العدالة»، فهذان ركنان عظيمان لاستقرار الأمم وتطور المجتمعات، فإذا اهتز أحد الركنين أو كلاهما، فماذا بقي للدول حتى تستمر؟ والله الموفق.