‫داهم القحطاني: ما حصل للمواطن أحمد الظفيري أمر بشع فكل من المواطن أو المقيم يجب أن يشعر بالأمان التام حين يكون في عهدة الدولة لا أن يكون هو الضحية‬

ما حصل للمواطن أحمد الظفيري أمر بشع، فكل من المواطن أو المقيم يجب أن يشعر بالأمان التام، حين يكون في عهدة الدولة، لا أن يكون هو الضحية. 

الموضوع يخضع الآن للتحقيق لدى النيابة العامة، ولدى لجنة شبه مستقلة شكلها وزير الداخلية أنس الصالح، وستعلن نتائج التحقيق الوزاري في وسائل الإعلام، كما طالب بذلك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وكما تعهد وزير الداخلية نفسه. 

لكن الكويت والشعب الكويتي لهم تجربة بشعة مع بعض قيادات وضباط وزارة الداخلية، بدءا من اتهام بعض هذه القيادات، وفي مؤتمر تلفزيوني، الرصيف المقابل لديوان النائب السابق جمعان الحربش بأنه من تسبب بالإصابات التي تعرض لها النواب، رغم أن كاميرات المحطات الفضائية نقلت مشاهد القوات الخاصة، وهي تقوم بضرب المواطنين العزل، لأنهم خرجوا أمتارا قليلة خارج ديوان الحربش. كما يتذكر الكويتيون نفي وزير الداخلية السابق، الشيخ جابر الخالد، قيام الشرطة بتعذيب المرحوم محمد الميموني حتى الموت، قبل أن يقر بذلك لاحقاً. 

الشبهات في ما حصل للمرحوم الظفيري تدور حول قيام رجال الشرطة بتعذيبه حتى الموت، ولأسباب ستتبين لاحقا، وسيتبين إن كان هناك تعمد أم لا. 

لكن ما يهمنا هنا أن نشير إلى أن وزارة الداخلية لم تتعظ من المأساة التي تعرض لها المرحوم محمد الميموني، ولم تضع نظاماً صارماً للتحقيق مع المشتبه بهم، بحيث تتبع وسائل مصرح بها لا تتضمن التعذيب، وعلم الجريمة يتيح وسائل عدة يمكن من خلالها كشف الحقائق وإنقاذ المجتمع من أخطار الإرهاب والمخدرات وغيرهما، ولكن من دون تعذيب لا يقرّه شرع أو دستور أو قانون أو شرعية دولية. 

لماذا لم تقم وزارة الداخلية طوال هذه السنوات بتطوير منظومة عملها، بحيث تزود الشرطة بكاميرات في سياراتهم، وكذلك في كل المخافر، من أجل ردع أي متهم يريد الاعتداء على رجال الشرطة، وكذلك منع رجال الشرطة من استخدام التعذيب مع المتهمين. 

اليوم وبعد تكرار هذه الجرائم ضد المشتبه بهم، أصبح من الضرورة قيام مجلس الوزراء بتكليف جهة محايدة، ولتكن وزارة الأشغال، لتزويد كل مقرات الشرطة وإداراتها بنظم مراقبة تتضمن الكاميرات، وأجهزة استشعار تسجل كل تحرك، بحيث يشعر الجميع بأنهم لن يفلتوا من العقاب إن تجاوزوا القانون. 

وحتى لا نضيع مزيداً من الوقت، فقد أصدرت لجنة مختصة في مجلس الأمة 2009، وكانت برئاسة النائب حينذاك مرزوق الغانم، تقريرا مطولا عن حادثة تعذيب وقتل المرحوم محمد الميموني، ويتضمن التقرير توصيات عدة لتلافي تكرار مثل هذه المآسي، يمكن الآن تحديث هذه التوصيات وتطبيقها. 

الملاحظة الأخيرة، وهي تتعلق بكل وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، فالتعيينات الباراشوتية التي تتم لكسب الولاء السياسي ومكافأة البعض وعقاب البعض أنتجت جيلا من القيادات المشلولة، التي تؤدي الخدمات لمن أوصلها، وتعتبر أن مراكزها القيادية ملكا لها، ومكافأة وضعت من أجل التسلية، ولهذا نشاهد الآن انهيار وشلل وزارات وهيئات ومؤسسات عدة بشكل جزئي أو كامل، وهو الخطر الذي حذرنا منه منذ سنوات قريبة. 

ومن مظاهر هذا الانهيار والشلل تكرر مثل هذه الجرائم في وزارة الداخلية.