خالد الطراح: الى متى سيتم التجديد لمستشارين قانونيين وافدين سنوياً بسبب تجاوز السن القانونية؟!

رفعت لجنة الميزانيات في مجلس الامة الستار أخيراً عن سيناريو جديد للنزيف، الذي يتكبده المال العام، بعد فصل ما يعرف بتضخم حساب العهد البالغ حوالي 341 مليون دينار، وفصل آخر يتعلق بارتفاع رصيد الديون المستحقة للحكومة بنسبة %24.2 منذ بداية السنة المالية في أبريل الماضي، وفصل عدم ضبط الإنفاق الحكومي لتبرير السحب المستمر من الاحتياطي العام. 

خرج سيناريو حديث من مسلسل النزيف المالي الحكومي هذه المرة، على يد جهاز قانوني حساس، وهو إدارة الفتوى والتشريع، محامي الدولة، حيث تبيّن ان هناك «ملايين ضائعة» مصدرها «خسائر تنفيذ احكام قضائية بزيادة %43 عن السنة السابقة»! الخسائر القضائية التي تكبدها المال العام «بلغت 23 مليون دينار نتيجة تنفيذ أحكام قضائية على الدولة»، وفقاً لتصريح رئيس لجنة الميزانيات بمجلس الامة. 

حمّل رئيس اللجنة مسؤولية «ضياع» أموال الدولة الادارة التنفيذية لإدارة الفتوى والتشريع، بسبب «تأخر الميكنة في قطاع القضايا»، داعياً في الوقت ذاته الى «إعادة النظر بمعايير تعيين محامي (ب)»، الذي أثار جدلاً حتى اليوم منذ استجواب سابق لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، حيث تبين «ان نسبة المقابلة الشخصية بالقبول تستحوذ على %80، فيما تذهب نسبة %20 للتقدير الدراسي»! 

لكل جهاز شروط بالقبول، ولكن يجب ان تكون ضمن ضوابط وقواعد ادارية وقانونية، وهو ما يدفع بالتساؤل عن دور ديوان الخدمة المدنية بشأن سلامة هذه الشروط، وهل يجوز الالتفات عن نسبة التخرج والتخصص بفارق كبير عن المقابلة الشخصية لحديثي التخرج؟! اذا كانت المقابلة الشخصية «تستحوذ» على نسبة %80 لحديث التخرج، فما هي نسبة المقابلة الشخصية لذوي الخبرة؟ وما هي طبيعة المقابلة الشخصية لحديثي التخرج؟ وما قيمة التفوق العلمي؟! تزامنت هذه التطورات مع خسارة تكبدتها الدولة نتيجة «عدم حضور المحامي المكلف وخطأ بإجراءات ادارة الفتوى والتشريع» بقضية تتعلق بشركة اجيلتي، كما ورد في حكم محكمة الاستئناف الذي صدر لمصلحة الشركة. 

فإحالة المحامي المكلف الى التحقيق بحسب بيان رسمي للإدارة لا يعفي القطاع المعني والمشرف على المحامي والمكتب الفني، ولا الادارة التنفيذية ككل، فالجميع شريك بالمسؤولية من دون استثناء. امام هذه الصواعق القانونية المتتالية في جهاز محامي الدولة، يفترض ان تكون هناك شفافية في توضيح التفاصيل بمؤتمرات صحافية دورية، وليس عبر بيانات مقتضبة، فـ«الفتوى والتشريع» ينبغي ان تكون سباقة في التوضيح بخصوص «ضياع» الاموال، فهي الادارة المؤتمنة على الدفاع عن مصالح الدولة والخزانة العامة. 

أصبحت «الفتوى والتشريع» في مرمى القضاء في السنوات الأخيرة، ما يعني أن هناك عللاً في الجهاز، وهو ما يستوجب المحاسبة بموجب مؤشرات تقييم الأداء، بدءاً برئيس الجهاز والقيادات الأخرى، والمساءلة السياسية للوزير المعني ايضا، فالنزيف الجديد مصدره محامي الدولة! 

*** 

الى متى سيتم التجديد لمستشارين قانونيين وافدين سنوياً بسبب تجاوز السن القانونية؟!