الطبطبائي يسأل الشمالي و الساير ويقدم اقتراحين

وجه النائب وليد الطبطبائي سؤال لوزير المالية مصطفى الشمالي حيث كانت أسئلة بشأن بلدية الكويت على منع تخصيص مواقع لشركات القطاع الخاص بشرط ان تكون المواقع موافقة لقانون أملاك الدولة الجديد ال (B.O.T) والقانون رقم 105-1980 الخاص بأملاك الدولة، وصدور القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بأملاك الدولة العقارية.
- هل يجوز لشركة أو فرد طلب توسعة أو إضافة مساحات اراض جديدة لمساحات أراض سبق تخصيصها او قطاعات مشتركة طبقا لقانون البلدية رقم 15 لسنة 1972 السابق من غير اشتراطات المادة (12) فقرة 17 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت أو أي قانون آخر؟
- هل تعد المساحة المضافة لمشروع قائم تخصيصا جديدا أم لا؟
- هل يجوز طلب تغيير أو تعديل على الأنشطة والاستعمالات؟
- هل يجوز طلب أو إجراء تغيير في الارتفاعات وعدد الأدوار؟
- هل يجوز طلب المشاريع التي سبق تخصيصها؟
- يرجى تزويدي بكيفية التعامل مع تلك الطلبات؟

وسؤال آخر لوزير الصحة هلال الساير عن الدارسات التي أجرتها وزارة الصحة بشأن إجراء دراسة مسحية للواقع الصحي للبلاد وذلك لتوقع الأمراض المستقبلية، والعمل على الاستعداد لمكافحته والتعامل معها والحد من آثارها المستقبلية، والأمراض المتصلة بتعاطي الشيشة، وتكلفة العلاج تلك الأمراض، والإجراءات الوقائية التي اتخذتها او ستتخذها الوزارة لمواجهة تلك الأمراض.

وقدم عدة اقتراحات أولها إنشاء صالة أفراح للنساء في منطقة كيفان على أن تكون بأسعار رمزية، وأن يراعي فيها التصاميم المخصصة لتلك الصالات وشروط الأمن والسلامة مع توفير مسعفين في الوقت الذي يتم فيه حجز هذه الصالات تحسبا لاي طارئ.

وقدم اقتراح آخر يطالب فيه بتعيين موظفين كويتيين أو خليجيين في إدارة فحص العمالة الوافدة بأقسامها المختلفة مع نقل جميع الموظفين الوافدين إلى أماكن أخرى وقصر التعيينات الجديدة في تلك الأماكن على الكويتيين فقط لحيويتها الأمنية الشديدة، وتوفير حوافز وبدلات خاصة مع مزايا مغرية للعناصر الكويتية لتشجيعها على التقدم لهذه الوظائف مثل زيادة بدل العدوى، واستخدام نظام امني آلي لا يسمح بالتزوير في النتائج وقصر عدد من لديهم القدرة على الدخول إلى هذا النظام حتى لا يتم التلاعب بالنتائج، توفير حماية ومساعدة من وزارة الداخلية لتوفير الأمان للعاملين في تلك الأماكن مع التعاون السريع في إبعاد الحالات المرضية إلى الخارج، ووجود متابعة دورية من الوزارة على سير العمل في تلك الأماكن للتأكد من اتباعها للمقاييس العالمية المتطورة ومطابقة مواصفات احدث شروط ضبط الجودة لئلا يحدث خلل أو خطأ في قراءة النتائج.