‫محمد الوشيحي: ضرب المقبوض عليهم من الجنسيات الفقيرة والأسر الكويتية الفقيرة والبدون من صلاحيات "الداخلية" وضرب أو حتى القبض على أميركي أو أوروبي أو أحد أبناء الأسر القوية.. هذه كارثة ‬

هل كان أحد يتوقع تكرار جريمة المرحوم محمد الميموني رغم الغضب الشعبي الساحق حينذاك؟ الإجابة: نعم... لماذا؟ لأن سياق الأمور، التي حدثت بعد الجريمة، توحي بتكرارها؛ فلو أن الوزير حينذاك أقيل وأحيل مع كبار المسؤولين عن الحادثة إلى النيابة، بتهمة التضليل، وشاهد الناس العقوبات الرادعة السريعة في حق كل من أدين، لما تكرر الأمر. لكن القصة، مع الأسف، طالت، ولم يُحاسب الوزير (بغض النظر عن استقالته التي لم تكن وفق هوى الحكومة بل نتيجة استجوابات وضغط شعبي هائل)... لهذا، من المنطقي جداً تكرار مثل هذه الجرائم المفجعة، أقصد: التعذيب حتى الموت! ومنطقي جداً أن نبدأ بالعد: الضحية الأولى، الضحية الثانية، الضحية الثالثة...

إضافة إلى أن الضرب والتعذيب في المراكز الأمنية، في مخيلتنا الجمعية، من بديهيات الأمور، ومن حقوق رجال الأمن، كما يعتقدون هم ونعتقد؛ إذ لن يستغرب أحد عندما تقول في الديوانية، على سبيل المثال: "اليوم تم تعذيب أحد الآسيويين في المخفر الفلاني" أو "تم اليوم انتزاع اعترافات مقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية بتصنيع خمور، بعد ضربه وربطه"... بل العكس، سيستمر رواد الديوانية في انتظارك لتكمل القصة "وتعطيهم الزبدة"، أو تعطيهم المهم في القصة! فما الجديد في تعذيب المقيمين من حملة الجنسيات "الفقيرة"؟ لا جديد، ولا يحزنون، بل قد يوافق بعض رواد الديوانية على تصرفات رجال الأمن، وقد يثنون على فعلتهم؛ "زين يسوون فيه".

أما لو كان المجني عليه أميركياً أو من أوروبا الغربية، فالقصة حينئذٍ حامضة وتستحق سردها والاستماع إليها؛ فالحديث حينها لن يكون عن الجرأة على تعذيب الأميركي، بل الجرأة في القبض عليه من الأساس.

إذاً هي بديهيات؛ ضرب المقبوض عليهم من الجنسيات الفقيرة، والأسر الكويتية الفقيرة، والبدون، وما شابه ذلك... هذه من صلاحيات "الداخلية"، وضرب أو حتى القبض على أميركي أو أوروبي أو أحد أبناء الأسر القوية... لا... هذه كارثة.