(تحديث2) على خلفية اعتصام 'خبراء العدل'

قابل عدد من أعضاء مجلس الأمة اعتصاما حاشدا ضم أكثر من 200 من موظفي إدارة الخبراء في وزارة العدل بإنصاف الشاكين لدرجة التلويح باستجواب وزير العدل راشد الحماد إن لم يلغي قرارات وزير العدل السابق بالوكالة الشيخ صباح الخالد والمتخذة أثناء فترة حل المجلس.

وأعرب النائب حسين الحريتي عن أسفه لأن الوقت لم يسعفه لاستكمال الاجراءات التي بذلها أبان توليه حقيبة العدل مؤكدا أن وكيل وزارة العدل لم يحسن الأداء مع العاملين في الوزارة ولم يعقد اجتماع مع الوكلاء المساعدين.
من جانبه رأى النائب وليد الطبطبائي أن قرارات وكيل العدل الأخيرة همشت دور واستقلالية الخبراء مما أوجد تذمرا في أوساط الخبراء،معربا عن أسفه لصدور قرارات جائرة في فترة حل المجلس.
بدوره طالب النائب دليهي الهاجري وزير العدل بالتعاون بطريقة راقية وعادلة مع مطالب الخبراء مشددا على إلغاء القرارات التي أثارت جدلا واسعا.
ومن جانبه لوح النائب ناجي العبدالهادي بمساءلة الوزير راشد الحماد ،وقال 'إذا لم يعلق الوزير القرارات الأخيرة فسوف نعلقه على المنصة' .
أما النائب خالد الطاحوس فوصف قرارات العدل الأخيرة بالخاطئة وقال ' الغاء هذه القرارات غير كاف ما لم تتم محاسبة وكيل الوزارة من قبل الوزير حماد.
وفي الاتجاه ذاته قال النائب مسلم البراك أن الحكومة تتكلم عن العدالة وتطبيقها لكن لم تتصدى لتعسف وكيل وزارة العدل معبرا عن أسفه لتعيين وكيل العدل شقيقه وتسليمه لإدارة مهمة دون وضع اعتبارات لأي معيار مشددا إلى أن وزير العدل يتحمل المسئولية السياسية الكاملة للعبث الذي يمارسه سلطان بورسلي ' فلا يوهقك الوكيل لأنه وهق ناس قبلك'وإذا لم توقف توقف هذا العبث ستساءل أمام مجلس الأمة،وما يحدث هو ' ديرة بطيخ'.

في ما يلي وثيقة قدمها موظفي إدارة الخبراء في وزارة العدل الذين اعتصموا صباح اليوم في مجلس الأمة .. يرجى تحمل الملف أدناه:

http://omar198000.googlepages.com/558889-1.pdf

01:13:32 م

- هدد 11 نائبا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد بالمساءلة السياسية، وذلك خلال الاعتصام الذي أقامه خبراء العدل في مبنى مجلس الأمة على خلفية التجاوزات الإدارية في إدارتهم، وأكدوا النواب معارضتهم للقرارات التي وصفها المعتصمون بالمجحفه والتعسفية.

01:13:32 م

ينظم حاليا مجموعة كبيرة من موظفو إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل '200 موظف تقريبا ' اعتصاما في مبنى مجلس الأمة متهمين وكيل وزارة العدل وشقيقه بتجاوزات إدارية في إدارتهم.

ويأتي ذلك على الرغم من قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية راشد الحماد بإصدار قرار يوم أمس بتشكيل لجنة تحقيق في مطالب الموظفين الخبراء إلا أنهم أصروا على الإعتصام في مجلس الأمة.

يذكر أن مطالب 'خبراء' العدل دراسة القرارات الإدارية الأخيرة بشان إدارتهم وما أثير في الفترة الأخيرة بوجود تجاوزات إدارية ومعالجة الأخطاء الناتجة من تلك القرارات.