بيان الحركة التقدمية الكويتية حول شبهة وفاة المواطن أحمد الظفيري تحت التعذيب: جريمة نكراء يجب أن يتحمّل وزير الداخلية مسؤوليتها السياسية

انطلاقاً من حظر المادة ٣١ من الدستور للتعذيب، وتجريم المادة ٥٣ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء للتعذيب، وعلى ضوء ما نشر حول ملابسات احتجاز المواطن أحمد محمد إبراهيم الظفيري ووفاته خلال فترة احتجازه وما جاء في التقرير الطبي المتداول عما لحق به من إصابات، خصوصاً أنه يعاني من إعاقة حركية شديدة ودائمة وفق شهادة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فنحن هنا أمام شبهة اقتراف جهة الاحتجاز لجريمة نكراء هي التعذيب المحظور دستورياً والمجرّم قانونياً، الذي أفضى إلى الموت.

ولئن كان القضاء هو المعني بالتحقيق والاتهام والمحاكمة والعقاب في الشق الجنائي من جريمة التعذيب، فإن هناك مسؤولية سياسية يجب أن يتحملها وزير الداخلية أنس الصالح، مثلما سبق في العام ٢٠١١ أن تحمّل وزير الداخلية الأسبق الشيخ جابر الخالد المسؤولية السياسية في جريمة تعذيب وقتل المواطن محمد غزاي الميموني في العام ٢٠١١، ولا عذر إطلاقاً بقصر مدة تولي الوزير لوزارته، خاصة أنه كان يتولى منصب وزير الداخلية بالإنابة منذ شهر بعد إعفاء وزير الداخلية السابق.

إن الهدف من تحميل وزير الداخلية المسؤولية السياسية ليس التصيّد والاستهداف، وإنما تأكيد مبدأ المسؤولية السياسية للوزير عن أي تقصير فادح في تطبيق القوانين وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان، وتثبيت احترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المتهم وتجريم التعذيب كمبادئ راسخة في أجهزة الأمن غير قابلة للمساومة والتهاون، بحيث لا يؤدي التراخي فيها إلى تكرار هذه الجريمة الشنيعة مثلما حدث في حالات مشهودة، ليأمن الناس إلى عدم التعدي على حقوقهم.

الكويت في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩