زايد الزيد: سمو الشيخ صباح الخالد مطالب اليوم باثبات جديته في مكافحة الفساد والقضاء على نهج الرشوة الذي بدأ يزحف الى المؤسسات الكويتية شيئاً فشيئاً
زاوية الكتابكتب زايد الزيد ديسمبر 18, 2019, 10:01 م 703 مشاهدات 0
فور وصول سمو الشيخ صباح الخالد الصباح الى كرسي رئاسة الحكومة وحصوله على ثقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح في تشكيل الوزارة، قال سمو رئيس الوزراء الجديد انه سينتهج نهجاً جديداً في محاربة الفساد وطالب المواطنين بالابلاغ عن أي قضية فساد متعهداً بالقضاء عليه ومحاربته واجتثاثه من أجهزة الدولة.
ولم تكد تمر أيام قليلة على تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء حتى انفجرت فضيحة تتعلق بالكويت وهي قيام شركة (اريكسون) السويدية للهواتف بالاعتراف أمام محكمة في جنوب نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية بتقديمها لرشاوى على مدار 16 عاماً لمسؤولين في عدد من الدول الأجنبية ومن بينها الكويت.
ولم تحرك الحكومة ساكناً أمام هذه الفضيحة الكبيرة، التي نُشرت في كبريات الصحف العالمية ووكالات الأخبار والأنباء، بل ان الناطق الرسمي للحكومة لم يقدم على الأقل (ابرة مخدرة) للمواطنين ويعدهم بالتحقيق في هذه الفضيحة الكارثية التي تمت باعتراف الشركة المذنبة التي دفعت غرامة ضخمة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية.
ان سمو الشيخ صباح الخالد مطالب اليوم باثبات جديته في مكافحة الفساد والقضاء على (نهج الرشوة) الذي بدأ يزحف الى المؤسسات الكويتية شيئاً فشيئاً، وبات الكثير من المواطنين يتحدثون عنه بشكل يومي بلاخجل في الدواوين وذلك بسبب تفشيه وانتشاره وحاجتهم لتمرير المعاملات من خلال هذه الرشوة، وعلى القارئ العزيز أن يلاحظ أننا لا ندعو الحكومة للتحقيق في القضية، بل ان التحقيق قد انتهى والمذنب (وهي الشركة السويدية) قد اعترفت! ان كل ما ندعوه هو التواصل مع هذه الشركة ومع السلطات الأميركية لمعرفة أسماء المتهمين من المسؤولين الكويتيين وايداعهم السجن نظراً لارتكاب هذا الجرم العظيم الذي اقترفوه.
والمصيبة أن هذه الفضيحة المتعلقة بالشركة السويدية ليست أول فضيحة، بل على العكس، سبقتها فضائح أخرى تتعلق بقيام شركات أجنبية برشوة مسؤولين كويتيين، واعتراف مسؤولي هذه الشركات وايداعهم السجن في بلدانهم الأصلية نتيجة خرقهم لقوانين المال والأعمال هناك، مثل قضية (سيمنز) الألمانية وقضية شركة نفطية بريطانية أخرى.
ان رسالتنا للحكومة ورئيسها واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وهي بكل اختصار تقول ان السكوت عن (نهج الرشوة) سيدمر المؤسسات والدولة ويجعلها دولة فاسدة حتى النخاع، وأن محاربة الفساد بدون الابتداء بقضية واضحة وضوح الشمس، وجاهزة تماماً مثل قضية (اريسكون) يعني أن الفاسدين الآخرين الذين لم يُكتشفوا حتى الآن سيسرحون ويمرحون في المستقبل القريب، و«لا طبنا ولا غدا الشر».
تعليقات