‏«الصحية البرلمانية»: اقتراح إنشاء لجنة مختصة بالموافقة على ارسال المريض للعلاج بالخارج يلغي دور وزارة الصحة في الاشراف على الحالات

رفضت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في اجتماعها اليوم الاربعاء اقتراحين بقانونين بشأن منع العلاج بالخارج وإنشاء اللجنة الطبية المختصة بالموافقة على إرسال المريض للعلاج بالخارج.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحفيين في مجلس الامة عقب الاجتماع ان (الصحية) رأت ان منع العلاج بالخارج يناقض الواجب الدستوري الذي يفرض على الدولة كفالة حق المواطن في الرعاية الصحية.

واشار النائب حماد الى ايضاح وزارة الصحة بأن هناك عدة اشكالات وصعوبات تعترض تطبيق المقترح على نحو يمنع تقديم العلاج لمستحقيه.

وذكر ان اللجنة رفضت الاقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة الطبية المختصة بالموافقة على ارسال المريض للعلاج بالخارج باعتباره يلغي دور وزارة الصحة في الاشراف على حالات المرضى.

وبين ان اللجنة وافقت على اقتراح يتعلق بالايقاف المؤقت للعلاج بالخارج ويقضي بتعديل لائحة العلاج بالخارج على نحو يمكن المرضى من إجراء إيقاف مؤقت للعلاج بالخارج لاسيما في حالات العلاج طويل الأمد مثل مرضى السرطان وحالات زراعة الأعضاء بأنواعها ليتسنى للمرضى الحضور في المواعيد المحددة لهم.

ولفت الى حصول اللجنة على قرار وزارة الصحة بتعديل اللائحة الداخلية بمنح المكاتب الصحية بالخارج صلاحيات للسماح بايقاف مؤقت للعلاج دون الرجوع إلى اللجنة العليا للعلاج بالخارج في حال كانت مواعيد العلاج تمتد لشهر فما فوق.

وبين ان اللجنة قررت الموافقة على تعديل لائحة العلاج بالخارج لإعادتها لوضعها بحيث تصدر اللجنة المتخصصة قرارات الموافقة على العلاج بالخارج من عدمه في حين يقتصر دور اللجنة العليا في نظر التظلمات في أحقية المواطنين بالعلاج بالخارج من عدمها مشيرا الى موافقة وزارة الصحة على تعديل اللائحة بهذا الاتجاه.