‫بيان مشترك للقوى والإتحادات الطلابية في الكويت وخارجها: نؤيد قانون العفو العام عن قضايا الرأي السياسي وقضية دخول المجلس‬

أصدرت القوى والإتحادات الطلابية (الإئتلافية_المستقلة_الوسط الديمقراطي ) في الكويت وبريطانيا ومصر وفي الجامعات الحكومية والخاصة بيان بدعم قانون العفو العام عن قضايا الرأي السياسي وقضية دخول المجلس.. وجاء كالتالي:- 

نحن القوى الطلابية المجتمعة اليوم الأحد الموافق 15 / 12 / 2019 نؤكد أولاً على أن اجتماعنا هذا يأتي انطلاقاً من حرصنا على مصلحة بلدنا الحبيب الكويت في ظل ما تشهده المنطقة المحيطة بنا من صراعات مدبرة بأيدي أعداء الأمة للنيل من وحدتها وتفريق كلمتها بإشعال الصراعات والأزمات بين دول المنطقة ولعل أهم تلك الخلافات قرياً منا هو الخلاف الخليجي الذي يؤرق كل المنطقة ويتطلع كل الشعوب العربية في منطقة الخليج العربي إلى حله وتسويته.

إن القوى الطلابية الموقعين على هذا البيان وهم يطالعون ذلك الصراع فإنهم يحمدون الله جل شأنه أن منّ على دولة الكويت الحبيبة بقيادتنا السياسية الحكيمة التي استطاعت بهدوئها وحكمتها أن تقود سفينة الوطن لتبتعد بها عن بؤرة الاختلاف العربي الخليجي لتصبح دولة الكويت هي وسيط السلام بين أشقائها لتقريب وجهات النظر وإزالة نقاط الاختلاف لتتلاشى الأزمة وتتكشف تلك الغمة عن المنطقة بإذن الله ويعود الصف الخليجي العربي كما كان على كلمة واحدة وقلب واحد.

ولكننا في الوقت نفسه نطالع بعين القلق حالة الاحتقان التي يعاني منها الوطن داخلياً بسبب عدة أمور أهمها الصراعات بين بعض أفراد الأسرة الحاكمة ، وفشل الحكومة في كسب ثقة المواطنين من خلال تحقيق إنجازات حقيقية تسهم في تحسين أحوال الوطن والمواطن ، وتفشي الفساد وسرقة المال العام ، وتقلد المناصب لأصحاب الوسائط والحظوة وليس لأصحاب الكفاءة والجدارة ، وتهميش الشباب وعدم إفساح المجال أمامهم لإظهار قدراتهم وكفاءاتهم ، والانتقام من الخصوم السياسيين والتنكيل بهم وإقصائهم وغير ذلك من ممارسات أصابت جسد الوطن وأنهكته وكل يوم يمر على الوطن بدون حلول لتلك الموضوعات يُعيق من جراحه ويصيب من تعافيه وشفائه.

ومن هنا تأتي أهمية التحرك سريعاً على كافة المستويات لإنهاء كل ما يؤدي إلى وجود هذه الحالة من الاحتقان والقوى الطلابية الموقعة على هذا البيان إذ تؤكد على ثقتها في قدرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله على العبور بسفينة الوطن بما يحفظ جبهتها الداخلية ويضمن وحدة الصف بين أبناء الكويت بتوجيهاته الحاسمة التابعة من رؤية سموه الثاقبة وخبرته وحنكته السياسية التي يشهد بها العالم أجمع.

فإنها تؤكد كذلك على أن إصدار قانون العفو العام عن المحكومين في قضايا الرأي السياسي ومن بينهم المحكوم عليهم في قضية دخول المجلس أصبح ضرورة ومطلباً لحفظ نسيج الوطن وتضميد جراح المحكومين وأسرهم لاسيما وأن ما فعلوه كان بدافع من حبهم للوطن والرغبة في تخليصه من الفساد والفاسدين الذين لازال الوطن يعاني منهم حتى الآن.

وتدعو القوى الطلابية الموقعة على هذا البيان إلى إعداد مشروع قانون بالعفو العام عن المحكومين في هذه القضايا تطبيقاً لنص المادة ( 75 ) من الدستور الكويتي التي تنص على أن : " للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو " ، والتي حددت ورسمت الإطار الذي يمارس في حدوده كل نوع من نوعي العفو ، وأنه لا تعارض بينهما فممارسة هذا الحق الدستوري الأصيل بإصدار قانون العفو العام عن هؤلاء المحكومين من شرفاء الوطن سواء من قبل ممثلي الأمة عن طريق اقتراح بقانون أو عن طريق الحكومة من خلال مشروع بقانون لا يعد تحدياً للقيادة السياسية كما يروج بعض الانتهازيين من أصحاب المصالح الذين تتعارض مصالحهم مع العفو عن أبناء الوطن من الشرفاء ، وإنما هو في الأصل ممارسة دستورية بل وتنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية بضرورة نبذ أي خلاف يمزق نسيج الوطن الاجتماعي.

فلا تنمية حقيقية ولا إصلاح سياسي او اقتصادي ولا محاربة جادة للفساد والمفسدين إلا من خلال مصالحة وطنية شاملة بدايتها إقرار قانون بالعفو العام عن كل أبناء الوطن الشرفاء المحكومين في قضايا الرأي السياسي وفي مقدمتهم محكومي قضية دخول المجلس