خالد الطراح: أخشى أن نجد أنفسنا أمام نادٍ لسلطة الفساد تمشياً مع رأي برلماني كويتي «دولة الفساد أفضل من لا دولة»!

الاغتيال المعنوي أو اغتيال الشخصية (Character Assassination) يعني «الإضرار بالسمعة الطيبة للفرد بالافتراء أو التشهير والتشويه»، وهو مصطلح علمي في علوم الإدارة والسياسة والقانون والإعلام. عرّف المستشار مصطفى هرجه «القتل المعنوي» بـ«إزهاق الروح من دون المساس بجسم المجني عليه، وإنما يتم القتل بإحداث انفعالات للمجني عليه من شأنها أن تؤدي إلى وفاته»، وهو ما يعني التجني على الفرد والتعمد باستهدافه سياسياً أو إدارياً أو اجتماعياً، بينما ينجو من كل ذلك الجاني!

 فيما شرح أ. د.عمر الحضرمي في كتابه «اغتيال الشخصية.. جريمة كاملة» بأن «هذه الممارسة، بموجب الفقه القانوني، التي تصل إلى درجة الجريمة الكاملة، كونها كثيراً ما تفوق عملية الاغتيال المادي، وذلك لأنها تهدم مقومات إنسان ما في نظر الآخرين، وتتسبب في سقوط كثير من الاعتبارات الشخصية له أمام الرأي العام»، وهو ما يتنافى أيضاً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بخصوص الفرد في «الأمان الشخصي»، وعدم التعرض «لحملات تمس شرفه وسمعته». 

إدارياً، يرى محتكر السلطة الفاسدة العمل المؤسسي والهياكل التنظيمية تهديداً لنفوذه، لأنها تحول من التمكين من ممارسات «الاغتيال»، والذي يتلخص بتوجيه التهم وتوظيف مسوغات العزل الوظيفي الكيدي ضد معارضي السلطة الإدارية الفاسدة! 

فمن أدوات التعسف الإداري، الافتراء ضد مؤيدي العدالة والعطاء بحسب التخصص، بتعطيل التطوير وإن كان شكلياً، مقابل ديمومة سلطة الفساد، التي أصبح لها قاموس ومراجع من الأفراد، الذين لا يختلفون في طبيعتهم عن الدكتاتوريين وقامعي الحريات، فهناك من يمارس سلطة الفساد بقرارات تعسفية كالتجميد والطعن بالذمم، بهدف التنفير! 

بالطبع، جائز التظلم ضد التعسف، ولكن إنصاف القضاء الإداري للمجني عليه يأتي بعد سنوات، وهو ما يعني إتاحة الفرصة لأصحاب سلطة الفساد لجني ثمار غير مشروعة، بسبب غياب الرقابة والتفتيش على أداء القياديين! ‏

يأتي هذا الرأي امتداداً لمقال «هياكل عليلة.. تلد فساداً إدارياً»، فسلطة الفساد تتعرى أمام القضاء الإداري والمتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة. من المهم التأكيد على أن المقترح النيابي بخصوص «إنشاء مجلس الدولة وهيئة القضاء الإداري» وإلغاء إدارة الفتوى والتشريع ، للتأكيد على أهمية إلحاق تبعية مجلس الدولة للسلطة القضائية وليس التنفيذية، ترسيخاً لدور القضاء الكويتي الشامخ.

 أما «هيئة قضاء الدولة»، فينبغي أن تترأس هذه الهيئة شخصية ذات كفاءة قانونية وإدارية ونزاهة، والتفاني بالعمل على مدار الساعة، وليس بانتقائية للوقت والموضوع، فقواعد العمل المؤسسي دخلت مرحلة الاحتضار! ينبغي أن يبادر ديوان الخدمة المدنية برفع تقرير شامل بكل القرارات التنظيمية، التي صدرت أثناء فترة حكومة تصريف العاجل من الأمور، وقبلها أيضاً إلى الأخ الفاضل الشيخ صباح الخالد، رئيس الوزراء، لتحديد المخالفات إن وجدت، ومدى سلامة القرارات قانونياً. 

أخشى أن نجد أنفسنا أمام نادٍ لسلطة الفساد، تمشياً مع رأي برلماني كويتي «دولة الفساد أفضل من لا دولة»!