برلمان للنساء فقط

عبدالرحمن البراك

تضمنت المادة الأولى من قانون الانتخابات لأعضاء مجلس الأمة عبارة «ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة بالشريعة الإسلامية».

هذا النص كان ومازال وسيبقى محل خلاف سواء داخل مجلس الأمة بين النواب من الإسلاميين والليبراليين أو من السياسيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام من خارج المجلس، خصوصا مع غياب تفسير المفهوم الشرعي للضوابط، وبغض النظر عن الآراء التي تتفق مع هذا النص أو التي تعارضه وعن رأيي المتواضع في هذا النص الذي عبرت عنه في مقال كتبته في أكتوبر 2008 تحت عنوان (انتخابات باطلة) وتعارضه مع المادة (35) من الدستور التي تتكلم عن حرية الاعتقاد من ناحية، وعن استحالة تطبيقه على أرض الواقع من ناحية أخرى.

لكن دعنا عزيزي القارئ من هذا كله، ولنذهب إلى أبعد من ذلك، بمعنى ماذا لو تقدمت النائبات الأربع ومن باب رفع الظلم باقتراح قانون بتعديل قانون الانتخاب لأعضاء مجلس الأمة يمنع الرجل من الانتخاب والترشح وتتم الموافقة عليه بالأغلبية من البرلمان، لكي تضمن المرأة الكويتية بأنه لن ينجح في الانتخابات القادمة إلا النساء، لكن من باب العدل والمساواة التي حرص عليها الدستور الكويتي يجب أن يكون هذا القانون مشروطا بمدة معينة وهي ألا تزيد مدته عن أربعة عقود، وهي الفترة التي حرمت منها المرأة الكويتية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، يا ترى ما هو المشهد الذي سوف تكون عليه الانتخابات المقبلة؟

من الطبيعي أن تقوم التيارات السياسية بدفع بعض المرشحات لخوض الانتخابات وسنرى مرشحات من التيار الإسلامي والتيار الليبرالي ومن المحافظين والمستقلين، ومن المؤكد أيضا أن بنات القبائل سوف يخضن الانتخابات حالهن حال باقي المرشحات، لكن هل سيخضن انتخابات فرعية مخالفة للقانون كما فعل أبناء القبائل من قبل أم أنهن سوف يحترمن القانون ويلتزمن به؟

وهل سيختلف الطرح والخطاب العام أم سيظل الحال على ما هو عليه ولا فرق بينهن وبين الرجال؟

كل هذه الأسئلة أطرحها فيما لو تم مثل هذا الأمر.

وبما أن البرلمان سوف يكون للنساء فقط، فماذا لو قام سمو الأمير حفظه الله، باختيار امرأة لكي ترأس الحكومة، سواء من الأسرة الحاكمة أو من خارجها، واختارت هذه المرأة جميع أعضاء حكومتها من النساء ويصبح دورنا نحن الرجال يكمن فقط بجلوسنا في الدواوين ومتابعة الانتخابات وتقييم المرشحات ومن بعده تقييم أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، يا ترى فيما لو تم مثل هذا الافتراض كيف سيكون مستقبلنا ومستقبل الكويت بعد 40 عاما بإدارة نسائية بحتة؟

أنا أعرف أن هناك مَن سيتهمني بالجنون بسبب هذا الاقتراح الذي مآله السقوط والفشل، وأعرف أيضا أن هذا الاقتراح والتصويت عليه هو ضرب من ضروب الخيال لأننا نحن معشر الرجال نتمتع بدرجة عالية من الأنانية وحب التسلط والتفرد بالأشياء، لكن بما أن اقتراح القوانين حق لعضو مجلس الأمة، فلا يستطيع أحد أن يمنع ممارسة هذا الحق.

كلمة أخيرة

مع إيماني الكامل بأن معيار الكفاءة هو المعيار ذاته بالنسبة للمرأة أو الرجل، وما طرحته قد يعتبره البعض نوعا من أنواع الدعابة، ولكنها فكرة قابلة للنقاش لها من يؤيدها ومَن يعارضها وهذه هي الديموقراطية، لكنني أعتقد أنه لو قدم مثل هذا الاقتراح فلن يقف معه حتى أكبر المدافعين عن حقوق المرأة السياسية من الرجال.

«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع».. اللهم آمين يا رب العالمين.