‫طارق العلوي: استجابة لدعوة رئيس مجلس الوزراء فإننا سنكشف عن «فساد».. ونترك لسموه اتخاذ اللازم‬

‫استجابة لدعوة سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، فإننا سنكشف عن «فساد».. ونترك لسموه اتخاذ اللازم. ‬

‫جرت قبل أسبوعين انتخابات «فرعية» يجرمها القانون، شارك فيها أكثر من ثمانية آلاف مواطن، وتصدر «ترند» أخبارها مواقع التواصل الاجتماعي. ‬

‫تقدم لتلك الانتخابات 22 مرشحاً.. وتم بحمد الله اختيار 3 منهم لانتخابات مجلس الأمة القادم! وزارة الداخلية معذورة في أنها لم تنتبه للأمر، لسر خطير سنكشفه الآن.. وهو أن منظمي الفرعية لم يستخدموا كلمة «فرعية»، وإنما استخدموا كلمة أخرى.. للتمويه! ‬

‫كما أن إعلان الترشيح لم يكن للنزول إلى مجلس الأمة، وإنما لإدارة.. صندوق خيري لـ«المحتاجين»! ‬

‫من هم المحتاجون يا سمو الرئيس؟ واحد متزوج للتو ويود اصطحاب عروسه وأمها في شهر عسل على حساب الدولة (في ما يعرف بالعلاج السياحي بالخارج). ‬

‫وآخر يريد إدخال ابنه (المصاب بأمراض تمنعه من الإجهاد) إلى كليات الجيش والشرطة. وثالثة ترغب بوظيفة في هيئة تعرض «كادراً» مرتفعاً، رغم أن البنت لم تجتز اختبار القبول! والسؤال: هل سيتم التصدق على هؤلاء «المحتاجين» من جيوب المرشحين الخاصة؟.. أم من «مخباة» المال العام العامرة؟! ‬


‫*** ‬

‫تساءل البعض: كيف لفضيحة كبرى كشفتها محكمة التمييز عن «فساد وتزوير وتلاعب» في نتائج إدارة الخبراء ألا تهز أركان مجلس الأمة؟! والجواب أن كثيراً من التعيينات جاءت بدعم «صناديق محتاجين» قبلية أو طائفية أو عائلية.. متورط بها نواب في المجلس، فقد انصبت «فزعة» النواب على ضرورة توفير وظائف بديلة لهؤلاء الموظفين.. ‬

‫ولم يكلف نائب نفسه بالسؤال عما فعله من «دمار وفساد» أكثر من «112 ألف تقرير»، أصدرتها إدارة الخبراء في تلك الفترة، واعتمدت عليها المحاكم في أحكامها، وربما تسببت آلاف التقارير «الفاسدة» منها في ضياع حقوق متقاضين وتشتيت أسرهم، وانتهى المطاف ببعضهم إلى السجن ظلماً! ‬

‫*** ‬

‫فإن كانت وزارة الداخلية قد أخذت بالرأي القائل إن تغيير اسم «الفرعية» إلى «تـ...» يجعلها موافقة للقانون والدستور، فهل تغيير اسم «رشوة» إلى «عمولة» أو «إكرامية» يجعلها موافقة للشريعة مثلا!؟ .. وبهذا نعلن وبكل فخر أن الكويت دولة.. «خالية» من الفساد. واللي عنده دليل على فساد يراجع «نزاهة».. أو يكرمنا بسكوته. ‬

‫*** ‬

‫ملاحظة: لدينا أسماء الفائزين وأرقامهم المدنية وأرقام هواتفهم، وذلك في حال احتاجت الدولة أن.. تكرّمهم!‬