الحميدي السبيعي يسأل عن الاجراءات التي اتخذت ضد مدير الجرائم الإلكترونية بعد أن اتهمته النيابة بالتزوير ، وإذاعة أخبار كاذبة ، والقيام بعمل عدائي ضد السعودية والإمارات ومصر

وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالا لوزير الداخلية أنس الصالح  عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية ضد مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بعد أن وجهت النيابة العامة له اتهامات عدة من ضمنها التزوير في تحريات المباحث ، وإنشاء حسابات إلكترونية من دون الترخيص ، والاشتراك في إذاعة أخبار كاذبة في حساب " عتيج المسيان " ، والقيام بعمل عدائي ضد السعودية ، والإمارات ، ومصر .   

وفيما يلي نص السؤال :

بخصوص التحقيق في القضية رقم 19/2019 حصر أمن دولة والمقيدة برقم 23/2019 جنايات أمن الدولة والمعروفة باسم قضية عتيج المسيان وحيث أن النيابة العامة حققت مع مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالمباحث الجنائية بوزارة الداخلية ورتبته عقيد بتاريخ 9/9/2019 ، وقد اعترف في صفحة 215 من تحقيقات النيابة العامة بالآتي ( أنا أطلب منهم عدم نشر أي شيء ضد الحكومة ، وعدم النشر لبعض نواب مجلس الأمة أو غيرهم بسبب وقوفهم ضد الحكومة ..... ) وهذا اعتراف صريح من مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالمباحث الجنائية بأنه يتواصل مع حسابات وهمية غير مرخصة ويقوم بتوجيهها ناهيك عن بقية التهم ويذكر بأن المتهم قرر كذلك في صفحة 206 من تحقيقات النيابة العامة بانه قام بتأسيس الحسابات المبينة بالتحقيقات بأوامر وتعليمات من قبل مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالمباحث الجنائية بقصد الترويج الإعلامي للوزارة والثناء على الشخصيات السياسية ومهاجمتها وذلك نظير مبلغ شهري قدره 2000 دينار ، والتي أنكرها مديرإدارة الجرائم الإلكترونية بالمباحث الجنائية .

وفي 9/9/2019 وجهت النيابة العامة التهم التالية لمدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالمباحث الجنائية :

1- الاشتراك مع متهم آخر في إنشاء حسابات إخبارية من غير ترخيص من وزارة الإعلام .

2- التزوير في تحريات مباحث الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن (7) قضايا ضد عتيج المسيان .

3- الاشتراك مع آخر في إذاعة أخبار كاذبة للأوضاع الداخلية للبلاد في حساب عتيج المسيان وذلك بأن كان عالماً بنية الجاني وقدم له التسهيلات بأن دفع له مبالغ مالية ولم يقم بإحالته لجهة التحقيق .

4- متهم باعتباره موظفاً عاماً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية بأن أفشى معلومات عن أعمال إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها وكان من شأن الإفشاء بتلك المعلومات الإضرار بمصلحة عمله .

5- متهم بعلمه بوقوع الجرائم المبينة في التحقيقات من المتهم الآخر ولم يقم بإبلاغ الشرطة أو جهات التحقيق ، مع ملاحظة أن النيابة العامة استندت للمتهم الآخر الآتي :

أ- قام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بغير إذن الحكومة الكويتية .

ب- إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد .

جـ - إنشاء حسابات إخبارية دون الحصول على ترخيص .

د - الشروع في ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامهم بارتكاب جريمة ....إلخ .

6- متهم بعلمه بوقوع الجرائم المبينة بالتحقيقات وأعان المتهم على الفرار من وجه القضاء وذلك بإخفاء أدلة الجريمة .

وعليه قرر وكيل النائب العام إلقاء القبض على مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالمباحث الجنائية بوزارة الداخلية ثم أخلى سبيله بضمان مالي مقداره ألف دينار كويتي ، وفي تاريخ 16/9/2019 قرر المحامي العام الأول نسخ صورة من القضية رقم 19/2019 حصر أمن دولة والمقيدة برقم 23/2019 جنايات أمن الدولة تخصص عما نسب إليه يتم التصرف فيها استقلالاً .

 

واستناداً لما سبق ، يرجى الإجابة مرفقاً بها المستندات الدالة :

1- تزويدنا بالسيرة الذاتية لمدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالمباحث الجنائية والتسلسل الوظيفي له .

2- تزويدنا بأسماء ورتب والتسلسل الوظيفي لجميع العاملين في إدارة الجرائم الإلكترونية من الضباط من تاريخ 1/1/2017 وحتى ورود الإجابة .

3- ما هي القرارات التي أصدرتها الوزارة في القضية أعلاه بعد صدور قرار النيابة العامة ضد مدير إدارة الجرائم الإلكترونية في 9/9/2019 .

4- هل تم تشكيل لجنة تحقيق وزارية بعد قرار النيابة العامة أعلاه ؟ فإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بتلك اللجان وأعمالها وقراراتها وما توصلت إليه ؟ وإذا كانت الإجابة بلا فيرجى إفادتنا عن السبب والسند القانوني ؟

5- هل تم إيقاف مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالمباحث الجنائية بعد صدور قرار النيابة العامة في 9/9/2019 عن العمل للمصلحة العامة ؟ فإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بصورة من القرار ؟ وإذا كانت الإجابة بلا يرجى تزويدنا بالأسباب والسند القانوني ؟

6- نمى إلى علمنا بأن مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالمباحث الجنائية قد تم نقله إلى مكان آخر بعد صدور قرار النيابة العامة ، فإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بصورة من ذلك القرار ، وإفادتنا عن السبب وهل ذلك هو الإجراء الصحيح والمتبع قانونياً ولائحياً لديكم للحالات المشابهة ؟ فإذا كانت الإجابة بلا يرجى تزويدنا بالسند القانوني ؟

 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

 

مقدم السؤال

الحميدي بدر السبيعي