بدر البحر: سمو الرئيس.. من المسؤول عن محاربة الفساد؟

مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا حكم بلاده 22 عاماً منذ 1981، فحارب الفساد وأقام نهضة عظيمة، حوّل اعتمادها من الزراعة إلى دولة صناعية، ثم تنحى 2003، وبعد تفشي الفساد عاد 2018 رئيساً بدعم من الشعب، وفي أول عشرة أيام منع رئيس الوزراء السابق وزوجته من السفر وعزل سكرتير خزانة الدول والمدعي العام، فأحكم قبضته على الفاسدين ليعيد المليارات المنهوبة. لقد ذكرنا قصة مهاتير مع أن هناك قصصاً أروع كقصة لي كوان سنغافورة، لأن فيها مثالاً واضحاً على أن اقتلاع الفساد ليس مسؤولية الشعب بل بقرار شخص واحد، إذا رحل رجع الفساد وإن عاد الشخص سحق الفساد مجدداً، خصوصاً في الدول التي فيها الفساد من الوضوح والأدلة والحجم «ما تشيله البعارين». الاخوة في «نزاهة» يعملون بكل جهد، وقد دعينا العام الماضي لاجتماعهم بحضور الأمم المتحدة لخطة مكافحة الفساد، فطلبنا أن نكون أول المعقبين، وقلنا إن كل هذه الخطط والجداول لن يعرفها الناس، فالناس سيرتدعون إذا ما أودع الحرامي المتنفذ بالسجن، وعندها سيعم الشعور بالأمان ويسود القانون، وسيتحقق حلم محاربة الفساد عند عزل وسجن مشاهير سراق المال العام، واقترحنا حينها البدء بسجن الهارب وهو أشهرهم، ممن كنا بفضل الله سبباً في إدانته. وهذه قصة قصيرة عن الفساد، ففي 2015 بدأنا حملة انضم لها زملاء أفاضل لمحاربة الشهادات الوهمية والمزورة، فكتبنا المقالات وأقمنا الندوات ورفعنا الدعاوى وشكاوى للنيابة وإنذارات على يد محضر من المحكمة لوزراء، وتقدمنا بمشروع قانون، ثم أنشأنا الجمعية الكويتية لجودة التعليم، وأوصلنا قضيتنا لرئيس الوزراء السابق ولمجلس الأمة وسلمناهم مشروع قانون حظر استخدام الشهادات غير المعادلة الذي أقر أخيراً بعد أن تم تجريده من بعض مواده، والذي قامت خمس جهات حكومية مشكورة بإعلان تطبيقه على موظفيها، والذي عجز وزير تصريف أعمال وزارة التربية عن وضع لائحته التنفيذية. أما المضحك، فإنه بعد حربنا الضروس هذه لمدة أربع سنوات لإصدار القانون وملاحقة أصحاب الشهادات الوهمية والمزورة، كان أحدهم ممن أثبتنا بطلان مؤهلاته التي بمقتضاها زوّر صفة دكتور بشهادة وهمية وسعينا لعزله من لجنة شرعية ومن عضوية أحد المجالس المتخصصة الذي عين بها بقرار مجلس الوزراء رقم 1168/2016، فما كان من الوزير المختص ومجلس الوزراء الموقر، بعد صدور القانون إلا أن قاما بإعادة تعيينه بالمناصب نفسها مرة أخرى بعد حذف حرف «د»، ولدينا قرار الوزير وقرار مجلس الوزراء رقم 1149/2019، أي لدينا أربعة قرارات، قراران بمسمى دكتور بشهادة وهمية، وقراران من غير دكتور، مع علم الجميع بتفاصيل التزوير. فهل صار واضحاً لسمو الرئيس، وهو الخبير والسياسي، أن الشعب لن يقدر على محاربة الفساد، وأنه هو المسؤول عن محاربة الفساد؟ *** دعانا الأخ عادل الزواوي بمجموعة الثمانين لندوة النائب د. بدر الملا لبيان جهوده الحثيثة بملف تزوير الجناسي وشرح كيفية مماطلة الحكومة السابقة لحل هذه الأزمة والتسويف فيها منذ 2017 وكذلك بتقرير ثامر، القضية التي سيواصل محاربتها مشكوراً، وقلنا في مداخلة إن هناك قضية شهيره للنائبة صفاء الهاشم في 2014 فضحت فيها تزوير 62858 جنسية وتقدمت بطلب استجواب وزير الداخلية أحمد الحمود، الذي بالمناسبة يصادف اليوم تاريخ ميلاده. لتبقى قضايا تزوير الجنسية هي الأخطر والتي يجب أن تكون لها الأولوية على جدول أعمال الحكومة القادمة والمجلس.   *** إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.