القلاف: البلدي دون قانون 5/2005 أصبح أسدا بلا مخالب

أكد مرشح الدائرة الثامنة في انتخابات المجلس البلدي 2009 سالم القلاف أن قانون 5/2005، سحب صلاحيات أعضاء المجلس البلدي، فحوله إلى مجرد مجلس استشاري فني ليس إلا  وهو بذلك كأسد فقد مخالبه ، متسائلا  كيف  يكون  المجلس البلدي  ثاني أقوى سلطة في البلاد بعد مجلس الأمة ويتم تجريده من القانون الذي يقويه ويعول عليه في  لعب المجلس البلدي الدور الرئيسي له   .
ودعا القلاف غالى التوسع  في المشاركة الشعبية من خلال زيادة أعضاء المجلس البلدي غالى 20 عضوا منتخبا خلاف الخمسة المعينين  حتى يكون مساو لنصف أعضاء مجلس الأمة لكونه لا يقل أهمية عن الأخير ، مشيرا إلى ضرورة أن ترتكز الحكومة في اختياراتها للأعضاء المعينين إلى  معايير الشفافية والكفاءة  لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين بعيدا عن  أسلوب الترضيات لبعض التيارات  بعينها   ، وأوضح القلاف انه أن الأوان لتفكير الناخب بشكل واع فيمن يصلح أن يمثله بالمجلس البلدي .
وقال في تصريح صحفي : انه ضد الشعارات الرنانة والخطب العصماء التي ينبرى لها معظم المرشحين لدغدغة مشاعر الناخبين من اجل الحصول على أصواتهم مشيرا إلى أن المسؤولية الوطنية كانت دافعه الرئيسي للترشح بهدف خدمة الكويت ذلك الوطن المعطاء الذي منحنا الكثير ويجب أن نرد له ولو القليل ،
 وأعلن   كامل استعدادي لخدمة أبناء بلدي وتقديم خبرتي ثلاثين عاما بوزارة الكهرباء والماء للمساهمة في بناء الوطن من خلال المجلس البلدي الذي يعد مجلسا تشريعيا استشاريا فنيا يسهم في بناء الكويت
 ولما لا  وهو يعتبر واحدا من أهم أركان عناصر تحقيق السياسات العامة للبلدية لما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات ووضع الخطط وتقدير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيره .
 ودعا القلاف الناخبين الذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم الخميس 25 يونيو الجاري لاختيار من يرونه صالحا لخدمة الكويت من خلال المقعد البلدي وان ينأوا باختياراتهم عن الطائفية او القبلية  ولينظروا إلى الكويت فقط .
وقال ان هناك  العديد من الشاريع المهمة  التى تنتظر المجلس المقبل من أهمها المشكلة البيئية التي تعانى منها الكويت وبخاصة منطقة ام الهيمان والأضرار الصحية التي يتعرض لها المواطنين  من جراء تراكم النفايات  والتلوث البيئي الذي بلغ مداه ، بالإضافة الى العمل على   زيادة تخصيص أراض إسكانية جديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ، فضلا عن  توفير جميع الخدمات الضرورية لأهالي الدائرة الثامنة  والسعي لإقرار المشاريع التي تهم مناطقهم .