‫زايد الزيد: مشكلة الهيئة العامة للاستثمار.. عدم وجود آلية شفافية واضحة تمكن الشعب من معرفة استثماراته وأمواله‬

نملك في الكويت تجربة سباقة وفريدة ورائدة في استثمار الأموال التي نجنيها من خلال بيع النفط، مصدر الدخل الوحيد للبلاد، وذلك لخلق مصدر دخل آخر يحميها من شر الضربات والهزات الاقتصادية التي كثيراً ما تصيب دول العالم. وتأسس المكتب الكويتي للاستثمار عام 1953 في لندن لاستثمار عوائد النفط، أي قبل استقلال الكويت بثمانية سنوات، ليتحول بعدها إلى الهيئة العامة للاستثمار، في وقت كانت فيه بعض دول المنطقة لم تقم لها قائمة بعد. ونجح النموذج نجاحاً باهراً في العديد من الاختبارات، وأبرزها الغزو العراقي الغاشم على البلاد عام 1990 حينما حفّت موارد الدخل المالي للكويت، لعبت الهيئة دوراً تاريخياً في صرف الأموال ونقلها للشعب الكويتي داخل البلاد وخارجها.

لكن هناك الكثير من الملاحظات التي يحق للشعب الكويتي أن يوجهها لهيئة الاستثمار، كونها تدير أمواله وثرواته واحتياطات أجياله القادمة، خصوصاً وأن انخفاض أسعار النفط أمر وارد جداً كما حدث في السنوات الماضية وأدى لأزمات اقتصادية طاحنة في فنزويلا وروسيا والكثير من الدول.

إن كل مستثمر في صندوق استثماري حول العالم يملك حق معرفة استثماراته وحجمها والشركات التي توضع فيها أمواله وآليات الربح والخسارة وغيرها، كذلك فإن المواطن الذي يملك المال العام من حقه أن يعرف استثماراته وأين توضع وما هو حجمها ومقدار الربح والخسارة فيها؟ وبإمكاننا أن نقول بأن تصريح الهيئة الأخير وقولها «إن تسجيل خسائر في الاستثمارات لا يعني تقصيراً وأمراً يستوجب المحاسبة» وهو تصريح يحمل مغالطات كثيرة ويدس السم بالعسل، فالهيئة التي تستثمر أموال الكويت ترى أنها تقوم بتسجيل خسائر في بعض الاستثمارات وتعويضها في استثمارات أخرى. 

إن مشكلة الهيئة العامة للاستثمار تكمن في شيء واحد، وهي عدم وجود آلية شفافية واضحة تمكن الشعب من معرفة استثماراته وأمواله، فالنرويج، تلك الدولة الاسكندنافية التي أنشأت صندوق استثماراتها بعدنا بـ 40 عاماً يملك كل مواطن فيها الحق بمشاهدة حجم استثماراته وأين تتم وماهي الشركات التي توضع فيها الأموال وكم الأرباح وما الخسائر وكل ذلك على موقع في الانترنت! 

أما لدينا، فإننا لا نعرف حجم أصول هيئة الاستثمار، أي حجم أموالنا ومقدراتنا إلا من الصحف الغربية المهتمة بالاقتصاد، وهي التي تنشر خبر استحواذنا على شركة أو عقار أو مؤسسة تجاربة غربية، ما يؤكد لنا بأن الشفافية غائبة تماماً.