رئيس الوزراء: من لديه معلومات وأدلة عن «الفساد» يتقدم بها إلى «الأجهزة الرقابية»

اكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الاحد الحرص البالغ على التباحث مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية في كيفية العمل على تنفيذ التوجيهات السامية والتعاون لما فيه خدمة مصلحة البلاد بالمرحلة المقبلة.

جاء ذلك في تصريح لسمو الشيخ صباح الخالد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت وقناة المجلس في مجلس الامة عقب لقائه رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم.

وقال سموه "اجتماعنا يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو امير البلاد في لقائه مع رؤساء السلطات الثلاث وحث سموه لهم على التمسك بالدستور وتفعيل المادة 50 التي تعنى بفصل السلطات مع تعاونها".

وذكر ان الزيارات التي قام بها لرئيسي السلطتين تأتي للتباحث في كيفية العمل في المستقبل والتعاون بما فيه خدمة البلد.

واضاف "استفدت كثيرا مما طرح في لقاء اليوم ووجدت كل اهتمام في تعاوننا بالمرحلة القادمة وكيفية تنفيذ توجيهات سمو الامير خلال المرحلة المقبلة والتي نحن بحاجة لها بشكل اكبر في الوقت القادم" معربا عن شكره للرئيس الغانم وسعادته بلقائه وعن أمله في مواصلة اللقاءات في المستقبل.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء اكد خلال زيارته الى المجلس الأعلى للقضاء الخميس الماضي ان زيارته تأتي استكمالا لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

يذكر ان وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح قال الثلاثاء الماضي ان سمو أمير البلاد وجه رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بالتعاون وذلك سعيا لتحقيق مصلحة البلاد والعباد لاسيما تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والعمل على كل ما من شأنه القضاء على آفة الفساد ومحاسبة المتجاوزين.

وتأتي التوجيهات السامية التي تمت خلال استقبال سموه لرؤساء السلطات الثلاث رئيس السلطة التشريعية مرزوق علي الغانم ورئيس السلطة التنفيذية سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ورئيس السلطة القضائية المستشار يوسف المطاوعة عملا بما تضمنته المادة (50) من الدستور والتي تحث على فصل السلطات مع تعاونها.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد رؤساء الصحف وقال في اللقاء «بدءاً من اليوم أناشد كل مواطن لديه معلومات عن الفساد وأدلة أن يتقدم الى «نزاهة» بما لديه خلال هذا الشهر»، مؤكدا «كل الضمانات للمبلغ»، ومشيرا الى اننا نعمل وفق توجيه سمو الأمير الذي يتابعني ويتابع شخصياً ملفات الفساد وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وخلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، أشار الخالد الى أن التواصل مع وسائل الإعلام يأتي إيمانا بدورها وشراكتها.

وأضاف الخالد: سمو الأمير يتحدث في كل خطاباته عن وسائل التواصل الاجتماعي وما وصل إليه الأمر من سوء استخدامها وهذا محل نقاش مع السلطة التشريعية لتنظيمها.
وأكد أن ثمة مساحة في العمل السياسي والعلاقة مع مجلس الأمة ولكن ليس على حساب المال العام ولا على حساب حقوق المواطنين.

وقال رئيس الوزراء: ما نشهده في المنطقة له ارتدادات لكننا لن نكون أسرى لهذا المخاض.

وتابع: العالم كله يأتينا إلى المنطقة فهناك قمة العشرين في السعودية واكسبو 2020 في دبي وكأس العالم في قطر.. والتحدث كيف نستفيد من كل ذلك. 

وأشار الى أننا سعداء بإنجازات دول مجلس التعاون، ونحن مهما تخلفنا عن الركب فلنا إنجازات بدأت قديما وكل ما نحتاجه الآن الإرادة والإدارة وهذا ما نعمل على تحقيقه.

من جهة ثانية، لفت الخالد الى ان مبادرة هرمز الإيرانية أساسها مسؤولية المنطقة وهناك مبادرات أخرى منها مبادرة الحارس، المبادرة الاوروبية ومبادرة من روسيا.

وقال: لكي يكون هناك قبول بالمبادرة الإيرانية يجب أن تكون علاقة طهران بالدول طبيعية، مبينا ان نجاح المبادرة الإيرانية يحتاج توافر الظروف الملائمة.

وردا على سؤال قال الخالد ضاحكا: تسألونني متى التشكيل؟.. وإجابتي: في وقته.

وأكد: يدي ممدودة للتعاون مع مجلس الأمة وستظل ممدودة لكن التهاون للوصول الى التعاون مرفوض... وهذا ما لن أقبله.

وفي شأن آخر، قال الخالد: لمقاومة الفساد وترسيخ دولة المؤسسات نعترف... علينا البدء بجهازنا الحكومي، مضيفا إن ما بنته الحكومة خلال ستين عاما مضت يجب مراجعته لنخفف الترهل وصولا الى الرشاقة. 

واشار إلى أن هناك مقاومة كبيرة من بعض المنتمين الى الادارة الوسطى البالغ تعدادها 80 ألفا في الجهاز الحكومي.