في أول انجاز عالمي من نوعه

أهدت جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله والمجتمع الكويتي إنجازا بيئيا متفردا يعتبر الأول من نوعه في العالم .
وأعلنت جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية عن تحقيق دولة الكويت لإنجاز بيئي متفرد يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم حيث تمكن الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية من إنجاز أول خارطة بيئية استرشادية في العالم تحدد دور مؤسسات المجتمع المدني البيئية وغير البيئية في حال الحروب والنزاعات المسلحة وترسم بدقة وباختصار الدور الواجب على مؤسسات المجتمع المدني القيام به لحماية البيئة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة.
وأشارت الخط الأخضر إلى أن الناشط البيئي خالد الهاجري أنجز هذه الخارطة الاسترشادية بعد دراسة ردود فعل مؤسسات المجتمع المدني العربية والأجنبية في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة ليصل بعدها إلى قناعة تامة بضرورة إنجاز خارطة استرشادية تحدد الأدوار الواجب على مؤسسات المجتمع المدني البيئية القيام بها في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة.
وأفادت الخط الأخضر بأن الهاجري أعتمد في وضع هذه الخارطة على ضرورة ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بأخذ زمام المبادرة لقدرتها على المساهمة في تقليل حجم الخسائر المتوقعة التي تتسبب بها الحروب والنزاعات المسلحة وذلك في حال تحركت هذه المؤسسات التطوعية بالشكل الصحيح.
وذكرت الخط الأخضر بأن الخارطة التي أطلق عليها أسم (أغسطس 90) للتذكير بحجم الدمار البيئي الذي تسبب به الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في عام 1990  ، يجري حاليا ترجمتها للغات العالمية المعتمدة في الأمم المتحدة.
وأوضحت الخط الأخضر بأن الخارطة ارتكزت على تحديد أسس العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومات في حال السلم والحرب، وانه من الضروري الفهم بأن العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومات ليست علاقة تنافسية بل هي علاقة مبنية على أسس متكاملة من التعاون والترابط لأن دور كلا الطرفين مكمل لدور الأخر.
وأشارت الخارطة إلى أنه في حال الحرب فإن الخلل يصيب كثير من الأجهزة الحكومية ويشل قدرتها على أداء دورها المفترض والذي اعتادت ان تقوم به حال السلم، بل ان كافة قدرات الدولة تكون موجهه نحو دعم المجهود الحربي، مما يحدث اختلال كبيرا في رتم الحياة المدنية ، كما ان طبيعة الحرب وما يصاحبها من قصف وتدمير عشوائي تؤدي إلى انعكاسات سلبية خطيرة على أفراد المجتمع وتجعل من الصعب على الأجهزة الحكومية المعنية ان تحكم سيطرتها على جميع أجزاء الدولة ، وهنا تبرز أهمية مؤسسات المجتمع المدني البيئية وغير البيئية كمنظم وضابط لوتيرة الحياة في المجتمعات التي تخوض حكوماتها حربا أو يجري على أرضها نزاع مسلح حيث تقوم مؤسسات المجتمع المدني بسد النقص الكبير الذي يحدث في المجتمع نتيجة تراجع أداء المؤسسات الحكومية بسبب الحرب.
وحددت الخارطة بدقة الأدوار والمسؤوليات الواجب اتبعاها لحماية البيئة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة مستندتا على سبعة محاور تفصيلية رئيسية هي ضرورة أن تكون مؤسسات المجتمع المدني البيئية على مستوى عالي من الفهم الواضح والشامل للخريطة السياسية للإقليم لتتمكن من توقع حدوث أي نزاع مسلح أو حرب.
يضاف إلى ذلك ضرورة الفهم الواضح والشامل للخريطة البيئية للإقليم لمعرفة النظم البيئية ذات الطبيعة الهشة وتحديد الأضرار البيئية المتوقع حدوثها حال اندلاع النزاع المسلح، كما ان ذلك يساعد في إعداد خطط الطوارئ البيئية قبل حدوث النزاع المسلح.
كما شددت الخارطة على ضرورة معرفة المنشآت المدنية ذات الخطورة البيئية العالية كمحطات الطاقة والمصافي النفطية ،وذلك للمساعدة في دعم أية خطة طوارئ استباقية والعمل على تقدير حجم الدمار الممكن حدوثه حال تعرضها لأية عمليات عسكرية كما أنها تساعد في معرفة الأعمال الواجب القيام بها حال وقف العمليات العسكرية.
كما حذرت الخارطة من خطورة العمليات العسكرية على البيئة ودعت لضرورة معرفة الأضرار البيئية التي تتسبب بها عمليات الإعداد العسكري والمناورات، يضاف إلى ذلك ضرورة معرفة الأسلحة المحتمل استخدامها حال النزاع المسلح وتقدير حجم الأضرار البيئية التي تتسبب بها الأسلحة المستخدمة في حال النزاعات المسلحة.
الخارطة دعت إلى ضرورة الفهم الواضح للتأثيرات الاجتماعية للعمليات العسكرية والحروب حيث تساعد في التعامل مع أي عمليات نزوح ضخمة داخلية أو خارجية للاجئين كما تساعد في توقع نوعية الأفعال الناتجة عن نقص الإمدادات والتي قد تؤدي إلى حدوث كوارث وأوبئة.
كما حددت الخارطة أوجه وأساليب التحرك المحلي والإقليمي والدولي لمؤسسات المجتمع المدني للمساعدة في الضغط لأجل وقف تطور النزاع لحالة حرب والضغط لأجل وقف الحرب حال تطور النزاع.
وأضافت الخارطة بأن التحرك الدولي يساعد في استقطاب الدعم  لمعالجة المناطق المتضررة كما يساعد في نقل صورة واضحة حول تأثيرات الحروب على البيئة كما يساعد التحرك الدولي في تسهيل عمليات الإنقاذ والبناء والأعمار وضمان عدم تأثيرها على البيئة.
كما شددت الخارطة على أهمية الفهم الواضح لمبادئ القانون الدولي لتحديد المجرمين بحق البيئة ومنتهكي حقوق الإنسان البيئية والمطالبة بمحاكمتهم.