حسين العبدالله: التحري عن الجرائم الإلكترونية

رغم انخفاض أعداد قضايا الجرائم الإلكترونية، التي تولت النيابة العامة التحقيق فيها العام الماضي إلى نحو 1500 قضية، ارتفعت قضايا الجرائم الإلكترونية هذا العام إلى إلى أكثر من 2000، رغم تبقي شهر كامل من العام، وهو الأمر الذي يشير إلى أن باب التقاضي في هذا النوع من الجرائم مازال في معدل الارتفاع، رغم صدور العديد من الأحكام القضائية بإدانة الكثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

تلك القضايا فقط التي حققت فيها نيابة الإعلام والمعلومات والنشر في الجرائم التي تختص فيها النيابة وفق قانون جرائم تقنية المعلومات، حسب القانون رقم 63/2015، إلا أن هناك جرائم تختص فيها الإدارة العامة للتحقيقات وفق القانون رقم 37/2014 بشأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي لم تكشف بعد اعدادها، لكنها بالتأكيد ستكون ضعف هذا العدد، لكثرة الجرائم التي ترتكب عن طريق الواتساب أو الخاص في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم الأعباء التي يتطلبها قانون جرائم تقنية المعلومات في البحث والتحري وفق المادة 19 منه بتكليف ضباط مختصين يصدر قرار بتكليفهم للعمل في جهاز البحث والتحري المختص عن جرائم تقنية المعلومات، فإن أعداد القضايا أكبر بكثير من أعداد الضباط المكلفين باتخاذ إجراءات البحث والتحري، الأمر الذي يستلزم النظر في إمكانية زيادة أعداد الضباط المكلفين، والعمل على توسعة عمل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتوسعة الأقسام التي تتابع أنواع الجرائم المرتكبة من خلال شبكات الإنترنت على القطاعين العام والخاص، وكذلك التي تقام ضد الأفراد، وما يتصل بإجراءات التحريات التي يتطلب إجراؤها من قبل أجهزة التحقيق بناء على البلاغات أو الشكاوى التي تقدم لوزارتي الداخلية والإعلام مطالبتين بتكثيف جهودهما بالتوجيه والإرشاد، بهدف توعية أفراد المجتمع بكل فئاته من خطورة الجرائم الإلكترونية، وأثرها على مستقبل الشباب وعلى الضحايا التي ترتكب ضدهم تلك الجرائم، خصوصا إذا ما كانوا بفئات عمرية تقل عن 13 عاما، فضلا عن ضرورة التنبيه باتباع الإجراءات القانونية على نحو مبكر من خلال إبلاغ أجهزة التحقيق المختصة، قبل أن تتضاعف الأمور وتترتب أضرار بالغة لا يمكن تداركها لاحقاً.