العدساني بين السجن أو التنفيذ

ماحصل سابقا مع بعض القياديين في الدولة يتكرر اليوم، حيث تقدم المحامي حمد الموله ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني لعدم تنفيذه لحكم نهائي صادر من المحكمة الدستورية لصالح وكيل ديوان المحاسبة المساعد عبدالعزيز اليحيى، يقضي بتعويض اليحيى مبلغ قدره 300 ألف و850 دينار عن رواتب لم يتسلمها طوال فترة فصله من عمله، والتي تزيد عن أربع سنوات، عاد بعدها لديوان المحاسبة عقب صدور حكم لصالحه من المحكمة الدستورية هو الأول من نوعه تاريخ الكويت، حيث أمرت المحكمة الدستورية بضرورة إعادته لعمله كوكيل للديوان لعدم ارتكابه مخالفة تجيز فصله. وطالب المحامي الموله حبس رئيس الديوان وعزله من وظيفته لامتناعه عمدا وهو موظف عام مختص عن تنفيذ حكم مشمول بالنفاذ المعجل على سند من نص المادة 58 مكرراً من القانون رقم 70/31، لصالح موكله عبدالعزيز اليحيى.