المالية تتنازل عن 194 ألف متر مربع من أراضي الدولة

طالب النائب أحمد السعدون سمو رئيس مجلس الوزراء بالتصدي وبسرعة لمحاولات الإلتفاف على القانون رقم 7 لسنة 2008 لتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة .
وأستغرب السعدون موقف وزارة المالية لقبولها التنازل من جهة إلى أخرى لكتاب الوزارة بتاريخ 11 مارس 2009 عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 194 ومائتين وخمسين ألف متر مربع بحجج واهية ، مشيدا في الوقت نفسه لمواقف كل من الإدارة القانونية في البلدية ومديرها العام أحمد الصبيح بعدم الموافقة على طلب وزارة المالية لتعارض ذلك مع القانون .
وقال السعدون ' رغم كل ذلك يتضح أن المحاولات جارية للموافقة على هذا التعدي والتجاوز على القانون إن لم تكن هذه الموافقة جرت فعلا ' ، موضحا أنه على الرغم مما يتحمله كل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون البلدية في حالة تجاهل الرأي القانوني والرأي الفني والتجاوز على القانون فأن سمو رئيس مجلس الوزراء لن يعفى من المسؤولية بل ربما يعتبر المسؤول الأول لإعتبار أن هذا التجاوز إذا ماتم إنما يمثل سياسة حكومية بالإلتفاف على القانون وخرقه .