رفض استمرار الخلافات القبلية والطائفية والفئوية

أكد مرشح الدائرة الرابعة صلاح بن عيدان  لانتخابات المجلس البلدي 2009  عن إيمانه المطلق وقناعته التامة للتوسع في المشاركة الشعبية من خلال زيادة أعضاء المجلس البلدي , فهو يرى أن قانون التوسع العمراني وتشعب المهام وزيادة عدد السكان يستلزم إعادة النظر في عدد من يمثل الشعب في المجلس البلدي.
وقال في تصريح صحفي 'يجب ان يبقى  المجلس البلدي مجلسا فنيا  بعيدا عن السياسة والمحاصصة والقبلية  تحت اي ظرف فالجميع لاحظ خلافات بين بعض أعضاء المجلس البلدي بسبب القبلية والطائفية والفئوية وهذا أمر خطير يجب أن يتم القضاء عليه عبر وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار والاستفادة وتطبيق ما جاء في الخطابات السامية لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه .
وطالب بن عيدان بعدم المجاملة والمحاباة في تعيين أعضاء المجلس البلدي من قبل الحكومة إذ يجب ان يكون الاختيار تحت شعار ' الشخص المناسب في المكان المناسب ' بدلا من تعيين أشخاص مجاملة وإرضاء لأشخاص معينين ينفذون أجندة خاصة بهم ووصل الأمر للاصطياد في الماء العكر بين المعينين والمنتخبين من أعضاء البلدي والنتيجة هي عدم إقرار المشاريع الهامة التي ينتظرها الجميع من المواطنين.
وعن رأيه في  قانون البلدي 5/2005 قال بن عيدان ' القانون الجديد سلب الكثير من الصلاحيات وحجم من دور أعضاء البلدي ومنح وزير البلدية صلاحيات كبيرة وخوله التحكم فيما يصدره المجلس البلدي من قرارات ويجب ان لا نضعه شماعة نعلق عليها تأخر إقرار المشاريع مطالبا بتكاتف الجميع لمحاربة السلبيات في البلدية مثل.
الفساد والرشوة والبيروقراطية والتسيب الوظيفي والواسطة ومع كل ذلك يجب ان نتفاءل ونضع خططا هامة تكون عنصرا فاعلا في خطة التنمية التي يفترض ان تبدأ الحكومة في تطبيقها خلال السنوات المقبلة.
واستغرب تقاعس الحكومة في حل مشاكل أساسية مثل الإسكان والمرور والمدينة الجامعية واصفا الحلول الحالية بالخجولة والدليل على ذلك أن  هناك مشاريع نسمع بها  ولا نراها مثل جسر الصبية وجامعة الشدادية بالإضافة إلى المناطق السكنية الجديدة 'مؤكدا اعتراضه  على بناء أبراج سكنية دون مراعاة المرافق والخدمات خاصة مواقف السيارات وهذا يبدو في العاصمة وغيرها من المناطق التجارية والاستثمارية.
وأضاف  الواقع يشهد استفادة عدد كبير من المتنفذين والمسيطرين على العقار في الكويت من تأخر الحصول على المنازل الحكومية أو الأراضي للمواطنين الذين باتوا يزاحمون الوافدين في السكن في العمارات '، وزاد يجب ان تكون هناك آلية واضحة وتناغم بين أداء المجلس البلدي ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ووزارة الإسكان وزارة الأشغال  لإيجاد حل جذري  لقضية الاختناقات المرورية من خلال التوسع في إقامة مدن جديدة ونقل دوائر حكومية الى خارج المنطقة الحضرية،إذ من غير المعقول ان تكون هناك عراقيل واعتراضات على بعض المشاريع المرورية والإسكانية من بعض الجهات الحكومية والدليل على ذلك أن الإدارة العامة للمرور طالبت خلال خطتها الأخيرة بتطوير المرور بإزالة بعض المباني الحكومية والخاصة في المنطقة الحرة لأنها تعيق تنفيذ أحد الطرق السريعة التي ستمر على نهاية الجسر الغزالي .
وأكد بن عيدان أن  الحكومة غير جادة في معالجة قضية إقامة العزاب في السكن الخاص، واعتبر هذا الوضع بمثابة قنبلة موقوتة ومنذ عشرات الأعوام ونحن نسمع وعودا بحل القضية وإقامة سكن للعزاب، ولكن على ارض الواقع لا نجد شيئا ملموسا فعلى سبيل المثال كانت خيطان الجنوبي البديل لها سكن جديد للعزاب، وما حدث ان الأعداد البشرية الهائلة بدأت في الإقامة بين العائلات.