دعا إلى تغيير ثقافة ربط الاستجواب بالتأزيم

دعا مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة الشارع السياسي بالكويت أن يتقبل ثقافة الاستجوابات طالما  بقيت في إطارها الصحيح بعيدا عن الأغراض الشخصية، وأوضح في بيان صحافي انه احد الحقوق الذي كفلها الدستور للنائب حسب المادة 133 التي تنص على أحقية كل عضو أن يقدم استجوابا إلى رئيس الوزراء  والى الوزراء في أمر من الأمور الداخلية كل في اختصاصه، مستنكرا على البعض إسباغ الحياة السياسية باللون القاتم في حال تلويح النائب باستخدامه هذا الحق الذي يعد طبيعيا  متى ما وضع في بوتقته  السليمة.
 وتابع الحويلة طالما ارتضينا دستور 1961 سندا للحياة السياسية بالكويت وقبلنا ممارسة الديمقراطية بوجهها الصحيح  فعلينا تقبل ثقافة ممارسة النائب حقوقه السياسية التي منحها له هذا الدستور، ولا يعد ذلك  وضع للعصا في قلب العجلة إطلاقا .
وقال منذ الاستجواب الأول  في الحياة النيابية بالكويت الذي قدم عام 1963 ضد الوزير عبد الله الروضان يوم أن قام الأخير بالرد على محاور الاستجواب بكل شفافية ومنطقية  واحترام  متبادل  وكانت النتيجة وقتها أن تم سحب ذلك الاستجواب، ولم تقم قائمة الشارع السياسي وقتها ولم تنتفخ أوداجه  حول الاستجواب إلا في السنوات الأخيرة، مرورا بكم كبير من الاستجوابات وصلت إلى 45 استجوابا في الحياة النيابية.
ومضى الحويلة يؤكد على ضرورة أن يفصل الجميع بين كلمتي الاستجواب والتأزيم، متسائلا لماذا الربط بينهما وكل برلمانات العالم يستخدم فيها الاستجواب بشكل اسب وعى تقريبا ولا يعكر ذلك صفو الحياة السياسية  ويتكهرب جوها كما هو الحاصل لدينا كلما ذكرت كلمة الاستجواب.
و دعا وسائل الإعلام المقروء والمرئية والمسموعة إلى التفاعل مع قضية بث ثقافة تقبل الاستجوابات، والعمل على إزالة الحساسية التي تنتاب الشارع من تلك الكلمة وتصويرها على أنها بعبع وربطها بالمسؤولية عن تعطيل التنمية .
ونأى الحويلة أن يكون الاستجواب أداة  تعرقل التنمية، لأنه في حال صعود الوزير المستجوب بكل يسر إلى  المنصة مفندا المحاور الذي استجوب من اجلها  بكل شفافية سيصفق له الجميع وتنتهي الإشكالية بأي نتيجة كانت  وبذلك تكتمل الديمقراطية ويهدأ الشارع طالما حصل كل طرف على حقه.
وقال  ولكون الاستجواب حق دستوري فلا ينبغي  لأحد  الاعتراض عليه فهو مادة دستورية واضحة، ولكن عندما نستعرض الواقع نجد انه ربما جاء بين الـ 45 استجوابا التي حدثت منذ بدء الحياة النيابية ما يكون قد اتصف بالانحراف النسبي عن المضمون والهدف الأساسي الذي أعده المشرع لأجله  فجعلها البعض قضية أملاءات وتحقيق رغبات بدلاً  من إصلاح عمل الوزارة ولفت الانتباه عما يحدث داخلها على الرغم من كونها   أداة راقية لإصلاح عمل الوزارات، ولا يصح أن يختلط الحابل بالنابل وتكون تلك الحالات النادرة مقياسا لطبيعة أي استجواب، وبالتالي يكن الحكم المسبق عليه .
وعن الاستجواب الأخير الذي قدمه النائب مسلم البراك إلى الوزير الخالد قال الحويلة : فلنتمهل ولا نستبق الأحداث، وعلينا عدم إصدار الأحكام المتسارعه قبل الاطلاع  وسماع المحاور من النائب بشكل به تؤدة ، حتى يكون الرأي السديد الذي يصب في بوتقة الصالح العام للوطن  بعيدا عن أي رؤى شخصانية، وعلى وزير الداخلية اعتلاء المنصة وتفنيد محاور الاستجواب.
وختم الحويلة بيانه الصحافي مؤكدا على ضرورة تغيير ثقافة الشارع السياسي فيما يتعلق بالاستجوابات والعمل على إزالة الغصة التي  تصيب الحلق لمجرد الحديث عن هذه الكلمة.
وقال يجب ان يعلم الجميع أن قاعة عبد الله السالم  يلتئم بها إخوانا سواء وزراء أم نواب يعملون معا لصالح هذا الوطن ، وليس معنى اختلافهم في الرأي  غضاضة في القلب ، مشيرا إلى ا ن اختلافاتهم تنشأ  حول الأداء ولا يتعدى  ذلك باب القاعة ، ومؤكدا على  روح الاحترام والود المتبادل بين السلطتين مهما حدث من اختلاف في وجهات النظر ، وعلى من يفكر في الصيد  من هذا المنحى  أؤكد له  عدم وجود لماء عكر في هذا المكان.