احمد باقر: جنان آخر ضحايا المجلس وبلاغ ينبئ عن أزمة خطيرة

قدمت جنان استقالتها جزاء تمسكها بقانون ينص على حرمان الشركات التي تتعثر أو لا تنفذ العقود بالشكل المطلوب، ولحقت بوزراء ظلمهم المجلس أذكر منهم الدكتور محمد الجارالله، مع أن وزارة الصحة في عهده كانت من أفضل الوزارات، وأيضاً الأخ أحمد الكليب الذي لا يجوز تحميله الخطأ المطبعي للقرآن الكريم.

في الحادي عشر من مارس الماضي وفي هذه الزاوية كتبت مقالة بعنوان: "قصة اقتراح قدمه السلفي ونفذته جنان"، بينت فيه أن تجمعنا قدم اقتراحاً في المجلس الماضي ينص على حرمان الشركات التي تتعثر أو لا تنفذ العقود بالشكل المطلوب من الدخول في المناقصات التالية، وكانت الأخت المهندسة جنان مستشارة في ذلك المجلس، وكان لها دور ملموس مع أعضاء اللجنة المختصة في إقرار هذا الاقتراح، وذكرت أيضاً في المقالة أنها عندما تولت الوزارة قامت بمنع الشركات التي أساءت عمل الشوارع، وطيرت الحصى من الاستيلاء على مناقصات جديدة.

والغريب أني سألت في ذيل تلك المقالة السؤال التالي، وكأني أقرأ المستقبل: "هل ستستطيع جنان المضي في هذا الإصلاح المدعوم قانوناً أم أنها ستلاقي مصير وزراء سابقين، وسيكون مصير القانون التعديل وعدم التنفيذ؟".

وفي جلسة الاستجواب أعلنت الوزيرة جنان الإجابة عن السؤال الذي طرحته في مقالتي قبل أكثر من سبعة شهور فقالت: "إنها واجهت اليوم استجواب المقاولين والشركات، وقالت أيضاً إنها لم توافق لمن قدم طلب طرح الثقة برفع الإيقاف عن شركة موقوفة، وأنها فخورة لأنها لم توافق على دفعات لشركة متعثرة".

وقدمت جنان استقالتها جزاء تمسكها بهذا القانون، ولحقت، كما توقعت، بوزراء ظلمهم المجلس أذكر منهم الدكتور محمد الجارالله الذي قُدم إثر استجوابه طلبان لطرح الثقة، مع أن وزارة الصحة في عهده كانت من أفضل الوزارات، وأيضاً الأخ أحمد الكليب الذي لا يجوز تحميله الخطأ المطبعي للقرآن الكريم، وأيضاً الأخ بدر الحميضي الذي كان له الدور الأول في اكتشاف سرقات التأمينات عبر تعيينه الدكتور فهد الراشد وتكليفه بمتابعة الموضوع حتى تم اكتشافه.

هناك تعاطف شعبي كبير وملموس مع الوزيرة جنان، ويعتقد الكثيرون أن الخلافات داخل مجلس الوزراء أدت إلى عدم التضامن مع الوزيرة، وهناك من يرى أنها كانت ضحية لحماية وزراء آخرين، ولكن المهم الآن أن يعرف الشعب أسماء النواب الذين تدخلوا للتوسط للشركات المسيئة، وطلبوا إعادتها للعمل، ورفع الغرامات عنها، حتى وصل الأمر إلى عراك بالأيدي في أحد مكاتب الوزارة بوجود أحد أعضاء مجلس الأمة!

• صعق الشعب الكويتي بنشر بلاغ بشأن شبهات تخص عمليات فساد واستيلاء على أموال عامة في وزارة الدفاع، وكالعادة الحكومة لم تعلق على الموضوع ولم يدلِ الناطق الرسمي بأي منطق، ورغم أن البلاغ تم توجيهه إلى القضاء الذي يملك وحده الإدانة أو البراءة فإن مجرد تقديم ونشر هذا البلاغ على الملأ يكشف عن أزمة خطيرة تكتنف الحكومة، نسأل الله أن يقي البلاد شرها، لذلك من الضروري كشف كل الحقائق للشعب بشفافية تامة من قبل النيابة العامة ومحكمة الوزراء وبتجرد كامل من قبل أعضاء مجلس الأمة من أي تأثير كان، مع ضرورة التزام كل الجماعات والقوى السياسية المخلصة بشعاراتها ووقوفها صفا واحداً في هذه الأزمة.