‫نقابة عمال شركة البترول الوطنية: ندعو جميع المسؤولين في الدولة لتفعيل دورهم في الدفاع عن المال العام وحرمته واتباع نهج الشيخ "ناصر صباح الأحمد" في عدم المجاملة‬

‫اصدرت نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية بيان حول الوضع الراهن في الساحة المحلية، وجاء نص البيان كالتالي:- ‬


‫مواجهة الفساد مسئولية وطنية ‬
‫من منطلق حرص النقابة على متابعة أخر المستجدات على الساحة فقد سائها ما آلت إليه أوضاع الوطن من أحداث مؤلة ووقائع محزنة تشوه مسيرتنا الديمقراطية وتهدد أمننا واستقرارنا الذي تتحمل مسئوليته الحكومات المتعاقبة وذلك بممارساتها السلبية التي تسببت في تردي الأوضاع على كافة الأصعدة والتي كان أخرها ( صندوق الدفاع ) الأمر الذي يؤدي بالبلد إلى منزلق لا تحمد عقباه ، حيث أن المادة 17 من الدستور نصت على أن ( للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن ) . ‬

‫وندعو جميع المسؤولين في الدولة لتفعيل دورهم في الدفاع عن المال العام وحرمته واتباع نهج الشيخ / ناصر صباح الأحمد في عدم المجاملة او المهادنة في مواجهة الفساد والضرب بيد من حديد على مرتكبيه . ‬

‫وايمانا من النقابة باهمية الدفاع عن المال العام وحرمة التعدي عليه او المساس به باعتباره مال الشعب ، فإننا في نقابة عمال شركة البترول الوطنية قد رصدنا على مدى السنوات العديدة الماضية العديد من القرارات التي تساهم في تفشي الفساد والعبث بالمال العام وتهديد حقوق المواطنين وخاصة العاملين في القطاع النفطي بالضغط عليهم وحرمانهم من حقوقهم العادلة تارة ، وتارة اخرى بإصدار قرارات استفزازية هدفها الأول والأخير مكاسب ومصالح شخصية مثل التلويح بتطبيق البديل الاستراتيجي ، حيث اتضح جلياً أن " سياسة التقشف " التي أعلنت عنها الحكومة السابقة لم تكن الا محاولة جديدة من البعض للتغطية على سرقاتهم ونهبهم للمال العام باستهداف مباشر الجيوب المواطنين المخلصين الشرفاء . ‬

‫إننا اليوم في مرحلة تاريخية فاصلة بعد ان استشرى الفساد وضرب مفاصل مختلف المؤسسات في ظل صمت نيابي وتجاهل واضح لقرارات ديوان المحاسبة وتحميل افراد الشعب مسؤولية هذا الفساد ، وترك تلك الأيادي المتنفذة التي تعبث بالمال العام ومدخرات الأجيال القادمة . ‬

‫الأمر الذي يعد تجاوزا لكل الخطوط الحمراء فالتجاوز على الأموال العامة جريمة يجب أن يتم محاسبة مرتكبيها بكل شفافية وعلى الملأ امام الشعب الكويتي ليتسنى لهم معرفة اين تذهب مقدرات الشعب ؟ ؟ ! ! حيث أن الإخفاقات المتكررة كانت بسبب غياب الرقابة والتابعة والمحاسبة العادلة فتمادى البعض بطغيانه وتجرؤه على المال العام الأمر الذي ساهم في انتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة وحال دون تقدمها وازدهارها . ‬

‫ختاماً . . فان نقابة البترول الوطنية تدعوا جميع المنظمات النقابية وجمعيات النفع العام للقيام بدورها الحقيقي حيال ذلك الانتهاك ووضع حدا له ، وأن يكون لتلك المنظمات موقفاً واضح وقوي من موقع المسئولية الملقاة على عاتقها حفاظاً على حرياتنا وحقوقنا الدستورية وحفاظا على ثروات ومقدرات وطننا الغالي .‬