‫مبارك الدويلة: قانون مشكلة البدون واضح للوهلة الاولى أن هذا المقترح هو مقترح الجهاز المركزي‬

أخيراً، وبعد طول انتظار، تقدم الأخ رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب باقتراح قانون لحل مشكلة البدون في الكويت، وواضح للوهلة الاولى أن هذا المقترح هو مقترح الجهاز المركزي للبدون، الذي استطاع رئيسه أن يقنع به السلطة التنفيذية ورئيس السلطة التشريعية! لذلك جاء هذا المقترح معتمداً على ركيزة واحدة، وهي المعلومات التي يقدمها الجهاز المركزي، والتي على ضوئها يتحدد من يتم تجنيسه ومن تنطبق عليه الخيارات الأخرى! واليوم سأتطرق الى مصداقية هذا الجهاز، وهل المعلومات التي يذكرها من الدقة بحيث تستحق الاعتماد عليها؟ أم انها اجتهادات تتدخل فيها الميول والرغبات مما يطعن في صحتها وينسف مصداقيتها؟ وسأبني حديثي على معايشتي لحالات محددة ومتابعتي لبيانات ادعى الجهاز صحتها! أعلن الأخ رئيس الجهاز أكثر من مرة نماذج لحالات معينة، ممن ادعوا أنهم من فئة البدون ثم تبين للجهاز أنهم يحملون جنسيات دول اخرى! وهذا قد يكون صحيحا، لكن كم عدد الحالات لدى الجهاز التي تنطبق عليها هذه الأمثلة؟ حتى الان لم نسمع الا أرقاما ولم نر الا الحالات التي ذكرها بالإعلام، وهي قليلة جدا مقارنة بعشرات الآلاف من البدون المسجلين بالجهاز! لذلك من الظلم أن أُعمم أمثلة محدودة على الكم الهائل من البدون الصادقين في عدم انتمائهم لأي دولة اخرى! بعدين أليس من الأولى سحب كل هؤلاء المدعين كذباً انهم بدون الى الإبعاد مادام انك تملك وثائقهم أو ما يثبت انتماءاتهم؟! أما تجربتي الشخصية مع الجهاز المركزي للبدون فهي تجربة مريرة، وأسقطت لدي مصداقية العديد من المعلومات التي يقدمها الجهاز أو تلك التي تتوافر لديه! فمرة وعند مراجعتي للجهاز في ملف أحد البدون قدموا لي ورقة تثبت أن صاحب الملف عراقي! وعند تصفحي للورقة تبين بأن فيها تشابه أسماء وجئنا بقرائن تدل على هذا التشابه، لكنهم أصروا على هذا التشابه! مع ان المذكور مشارك مع الجيش الكويتي في الحروب التي خاضها في السبعينات وفي حرب تحرير الكويت! وحالة اخرى ادعوا ان لديه أخا عراقيا من ورقة احصاء قديمة! وصاحبنا هذا لديه احصاء 1965 وملتحق بوزارة الداخلية في الستينات الى ان تقاعد، وذكرناهم بكلام سمو ولي العهد أن لا تزر وازرة وزر اخرى، وأن هذا ليس بأخ لهم بدليل أن بقية الإحصاءات ليس له فيها ذكر، وشرحنا لهم كيف كان يتم الإحصاء في تلك الأيام، حيث كانوا أحياناً يجمعون المتواجدين في عدة عشيش في احصاء واحد، لكن الجهاز قرر الغاء كل تاريخ هذه العائلة وخدمة والدهم في العسكرية من أجل احصاء مبتور تمت قراءته بشكل خاطئ! وهكذا لدينا حالات عديدة تثبت أن ليس كل المعلومات التي يقدمها الجهاز يمكن أن يعتد بها، وكم مرة أخبروني أن الجهاز الأمني الفلاني مزودهم بورقة تثبت وجود انتماء لهذا البدون، وعندما تذهب لهذا الجهاز تجد المعلومة غير دقيقة، بل وصل الامر الى أن المحكمة تحكم ببطلان معلومة يقدمها الجهاز، لكن الجهاز يرفض الأخذ بحكم المحكمة ويصر على موقفه، ولعل هذا الموقف تم تأكيده في المقترح المعروض اليوم على مجلس الامة، حيث أعطى للجهاز ومعلوماته حصانة تبعده عن نظر السلطة القضائية!   هذا المقترح يريد أن يضع الآلاف من البدون في زاوية ويقول لهم العدو أمامكم والبحر من خلفكم، وهذا اُسلوب مدمر في حل الأزمات، ولنا بإذن الله عودة!